يتوقع صناع السياسة النقدية في طوكيو أن المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في الصين يمكن أن تؤثر على تعافي اقتصاد اليابان الهش، خاصة إذا فشلت بكين في دعم الطلب عبر حوافز حكومية قوية، مما قد يؤجل تغيير بنك اليابان السياسة النقدية المتساهلة الحالية.

ومن شأن الانكماش الاقتصادي في الصين أن يترك الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير دون دعم خارجي يذكر مع قيام الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ما يؤدي إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وهو محرك رئيسي آخر للنشاط العالمي.

ستكون المخاطر القادمة من الصين من بين الملفات الرئيسية في اجتماع سياسة بنك اليابان في سبتمبر، حسبما تقول خمسة مصادر مطلعة على الأمر لـ”رويترز”، ما يثير تساؤلات جديدة حول جهود المحافظ كازو أويدا لتغيير توجه الاقتصاد عن التحفيز النقدي الضخم الذي قام به المركزي خلال العقد الماضي.

وقال أحد المصادر: “ما يحدث في الصين مثير للقلق ويمكن أن يوجه ضربة قوية للاقتصاد الياباني”.

شددت صانعة في السياسة النقدية في بنك اليابان جونكو ناكاجاوا، اليوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة ووضع عقبة كبيرة أمام إنهاء أسعار الفائدة السلبية، ما يشير إلى أن البنك لن يستعجل في التخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.

وقال ناكاجاوا إن عددا متزايدا من الشركات اليابانية ترفع الأسعار والأجور، مضيفا أن هناك فرصة لتسارع التضخم أكثر مما كان متوقعا في البداية.

لكنها أضافت أن هناك أيضًا خطر احتمال تباطؤ التضخم بمجرد اعتدال التكاليف المرتفعة.

وأضافت أنه نتيجة لذلك، كان من الصعب تحديد متى يمكن أن يصل التضخم إلى مستهدف التضخم الذي حدده البنك عند 2% بطريقة مستدامة.