أصدرت شبكة “CNBC”، وشركة أبحاث السوق المستقلة “Statista“، قائمة شاملة من الشركات التي تبني منتجات وخدمات مبتكرة وممكّنة للتكنولوجيا والتي تتعلق بمجالات التمويل.

وتضم القائمة أكبر 200 شركة في العالم في مجال التكنولوجيا المالية، والتي كشفت عن وجود شركتين عربيتين هما “فوري” المصرية، و“Beehive” الإماراتية.

واتبعت منهجية اختيار أفضل شركات التكنولوجيا المالية باستخدام كيفية أداء مختلف الشركات مقابل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك إجمالي عدد المستخدمين والأحجام والإيرادات.

وتم تقسيم الشركات المختارة إلى 9 فئات: البنوك الجديدة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الرقمية، والتخطيط المالي الرقمي، وإدارة الثروات الرقمية، والتمويل البديل، والإقراض البديل، والحلول المصرفية الرقمية، وحلول الأعمال الرقمية.

وتم إجراء ذلك لمراعاة حقيقة أن أداء أعمال شركات التكنولوجيا المالية في مختلف مجالات التمويل لا يمكن مقارنته بالمثل.

البنوك الرقمية

تستمر البنوك الرقمية، أو البنوك الجديدة، في النمو وتطوير منتجات جديدة. وهذه الفئة من الشركات، عادةً ما يكون لها ترخيص بنكي خاص بها، تم إنشاؤها بهدف تحدي كبار المقرضين.

كانت البنوك الرقمية من بين الأكثر تضرراً من توتر المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية، لا سيما وأن نموذج أعمالها – إنفاق الكثير للوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء وكسب المال من مدفوعات البطاقات – قد تعرض للتدقيق مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

ومع ذلك، كان أداء العديد من البنوك الجديدة جيداً بشكل مدهش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لقد دخل الكثيرون في الإقراض. في أوروبا، على سبيل المثال، سجلت “Monzo” أول ربح شهري لها بعد قفزة في حجم الإقراض.

وهناك العديد من الأسماء المتوقعة في فئة البنوك الجديدة، بما في ذلك “Revolut”، و”Monzo”، و”Starling”. ومع ذلك، هناك أيضاً لاعبون أقل رسوخاً ممثلين من الأسواق الناشئة، مثل “fintech Kuda” ومقرها نيجيريا وشركة “Niyo” الهندية الناشئة للعملات الأجنبية.

المدفوعات الرقمية

تقدر قيمة صناعة المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء العالم حالياً بأكثر من 54 تريليون دولار، وفقاً لبيانات من “جي بي مورغان”، ومن المقرر أن ينمو هذا فقط مع بدء المزيد من العالم في رؤية التبني الرقمي.

إنه سوق ضخم، مع العديد من اللاعبين المختلفين يتنافسون للحصول على شريحة من الفطيرة شديدة التنافسية. ولكن هذا يعني أن هناك مجالاً للاعبين الآخرين في الصناعة للابتكار والتنافس مع عروضهم الخاصة أيضاً.

وحددت “Statista” 40 شركة كأفضل شركات المدفوعات الرقمية. ومن بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين مثل محفظة الهاتف المحمول الصينية “Alipay”، وشركة “Tencent” العملاقة للتكنولوجيا، التي تدير خدمات الدفع “WeChat Pay”.

وكانت “فوري” المصرية ضمن هذه القائمة من الشركات، والتي ضمت شركات ناشئة شهيرة للشراء الآن والدفع لاحقاً مثل “كلارنا”، و”After Pay”.

الأصول الرقمية

واجهت الأصول الرقمية ضغوطاً هائلة مؤخراً، لأسباب ليس أقلها أن البيئة التنظيمية للشركات أصبحت أكثر صرامة بعد الانهيارات الكبيرة لأسماء بارزة مثل “FTX”، و”Terra”، و”Celsius”.

كما أنها حساسة بشكل كبير لتحركات أسعار العملات الرقمية، التي انخفضت قيمتها بشكل كبير منذ ذروة أحدث ارتفاع للعملات المشفرة في نوفمبر 2021. فيما شهدت بورصات العملات الرقمية على وجه الخصوص تجفيف إيراداتها مع تبخر أحجام التداول.

وتخضع “بينانس”، التي تعتبر واحدة من أفضل شركات الأصول الرقمية، لمزيد من التدقيق من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة، تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “بينانس” بسوء التعامل مع أموال العملاء وتقديم أوراق مالية غير مسجلة للمستثمرين عن عمد بينما تقول علناً إنها لا تعمل هناك.

وإلى جانب عمالقة التشفير مثل “بينانس”، و”كوينباس”، حددت “Statista” أيضاً بورصة العملات المشفرة في جزر كايمان “BitMart” وسوق الرموز غير القابلة للتغير “OpenSea” كأفضل شركات التكنولوجيا المالية العاملة في فئة الأصول الرقمية.

إدارة الثروات الرقمية

لقد هز عدد كبير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مساحة إدارة الثروات على مدار السنوات العديدة الماضية برسوم أقل، وإدخال أكثر سلاسة، واختيار الأصول وتجارب التداول التي يسهل الوصول إليها.

حيث خفضت شركات مثل “روبين هوود”، و”إي تورو” الحواجز أمام دخول الأشخاص الراغبين في امتلاك الأسهم والأصول الأخرى، وبناء محافظهم، واكتساب هذا النوع من المعرفة حول الأسواق المالية التي كانت في السابق امتيازاً لعدد قليل من المحترفين الأثرياء.

التمويل البديل

وفي مجال التمويل البديل، جاءت شركة “Beehive” الإماراتية ضمن القائمة، إذ تحولت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي غالباً ما ترفضها البنوك القائمة، بشكل متزايد إلى أشكال جديدة من التمويل للحصول على الأموال اللازمة لتنمية أعمالها، وتلبية نفقاتها العامة، وسداد الديون المستحقة.

وأتاح التمويل الجماعي من خلال الأسهم للشركات فرصة لمنح العملاء الأوائل القدرة على امتلاك جزء من الخدمات التي يستخدمونها.

وفي الوقت نفسه، أصبح التمويل المستند إلى الإيرادات، أو الاقتراض مقابل نسبة مئوية من الإيرادات الجارية المستقبلية مقابل الأموال المستثمرة، وسيلة أكثر شيوعاً للشركات التي ترفضها البنوك وأصحاب رؤوس الأموال على حد سواء للحصول على التمويل.

يمكن القول إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل هذه الأشكال من التمويل أكثر جاذبية مقابل السعي للحصول على قروض، والتي أصبحت الآن أكثر تكلفة بكثير – على الرغم من أنها تشكل تحديات لهذه الشركات، حيث تصبح قدرتها على زيادة رأس المال بنفسها أكثر صعوبة.

الإقراض البديل

كان الإقراض غير المصرفي اتجاهاً متصاعداً في صناعة الخدمات المالية على مدى السنوات العديدة الماضية.

سعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى توفير تجربة أفضل من الشركات المصرفية الحالية، وذلك باستخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة وضمان اتخاذ قرارات أسرع بشأن تطبيقات القروض.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق منصات الإقراض الرقمي العالمية 11.5 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لشركة GlobalData، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

وعلى مدار العام الماضي أو نحو ذلك، قام عدد من شركات التكنولوجيا المالية بالتركيز على الإقراض باعتباره المحرك الأساسي لأعمالهم، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة – رفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والعديد من البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم.

يميل الإقراض أيضاً إلى أن يكون الجزء الأكثر ربحاً من التمويل، بشكل عام.

وفي حين أن المدفوعات الرقمية غالباً ما تكون هي المجال الذي يجذب معظم ضجة المستثمرين، فإن الإقراض يولد المزيد من الأموال في الخدمات المالية. على النقيض من ذلك، تعتبر المدفوعات عملاً ذا ربح منخفض بشكل ملحوظ لأن الشركات تميل إلى جني الأموال عن طريق أخذ جزء صغير من قيمة كل معاملة.

الحلول المصرفية الرقمية

تتخذ فئة ناشئة من شركات التكنولوجيا المالية نهجاً مختلفاً لتعطيل الشركات المالية الحالية – مما يمنح الشركات الأخرى القدرة على تقديم عروضها المصرفية الرقمية الخاصة بها بدلاً من أن تكون واجهة لتلك الخدمات بأنفسها.

ولطالما كانت الخدمات المصرفية كخدمة كلمة رنانة في مجال التكنولوجيا المالية لبعض الوقت الآن. إنه ليس مصطلحاً معروفاً تماماً، ولكنه يشير إلى قدرة الشركات غير المالية على تزويد عملائها بمجموعة من المنتجات المالية بما في ذلك الحسابات الجارية والبطاقات والقروض.

اكتسب التمويل المضمّن زخماً أيضاً، حيث يتم دمج الخدمات المالية لجهات خارجية مثل الحسابات المصرفية وحسابات الوساطة وبوالص التأمين في منصات الشركات الأخرى.

هناك موضوع آخر يقع في هذا العالم وهو الخدمات المصرفية المفتوحة، أو قدرة الشركات غير المصرفية على إطلاق خدمات مالية جديدة باستخدام بيانات حسابات العملاء.

أصبحت الحلول المصرفية الرقمية جانباً مراقباً عن كثب في التكنولوجيا المالية، حيث تحول الاهتمام عن الخدمات الموجهة للمستهلكين إلى الخدمات التي تركز على الأعمال. ومع ذلك، لم تكن خالية من التحديات الخاصة بها.