تواجه صناديق الاستثمار في شركات الـESG أو الشركات التي تعنى بالبيئة والمجتمع والحوكمة، تحديات عديدة أهمها تخفيض التصنيف وعدم وضوح معايير الاستدامة التي تتبعها هذه الصناديق.

وبعد موجة واسعة النطاق نهاية العام الماضي شملت تخفيض تصنيف صناديق بقيمة 200 مليار دولار، من أفضل رتبة ضمن معايير الـESG إلى الرتبة التي تليها، تظهر التوجيهات الجديدة من المفوضية الأوروبية.

وبحسب شركة “Morningstar” فإن هذا الخفض بالتصنيف ربما كان غير ضروري – الأمر الذي قد يتطلب إعادة تصنيفها ضمن الفئة الأفضل مجددا.

وكانت هذه التقلبات العام الماضي التي شملت صناديق لـ”BlackRock” و”Amundi” قد دفعت المستثمرين والمنظمين على حد سواء في التشكيك في أساس قواعد الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة الذي فرضته أوروبا منذ أكثر من عامين.

وقد خضعت لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام، التي كان الاتحاد الأوروبي يأمل أن تكون بمثابة معيار عالمي، كانت قد خضعت لسلسلة من التحديثات منذ تطبيقها لمعالجة قائمة لا نهاية لها من أوجه القصور.

وتسعى أحدث توضيحات من المفوضية الأوروبية إلى معالجة القضية العالقة منذ فترة طويلة حول كيفية تحديد ما يعد استثمارا مستداما.

وقد أثار فشل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في تقديم معايير واضحة حول مفهوم الـ ESG الرئيسي انتقادات وسط مخاوف من تزايد ما يعرف بالـGREENWASHING Hو تقديم مطالبات للاعتراف بالاستدامة على نطاق واسع دون تقديم أدلة على ذلك.

وقالت المفوضية إنها لن تفرض حدودًا دنيا وستترك الأمر للمشاركين في السوق لإثبات أن مطالباتهم عادلة.

وبالنسبة للمستثمرين يؤدي عدم وجود معايير تنظيمية واضحة إلى زيادة الوقت والجهد اللازمين لتحديد المنتجات المالية التي تلبي معايير الاستدامة.

في هذا السياق، هناك مطالبات من بعض المسؤولين السابقين في بريطانيا بقيادة Ed Balls وزير المالية السابق في عهد رئيس الوزراء السابق Gordon Brown وأحد الأشخاص المسؤولين عن استقلالية بنك إنجلترا، أنه يجب تجريد الأهداف المناخية من بنك إنجلترا بغياب أدوات واضحة يمكنه الاعتماد عليها ليبقى تركيزه على التضخم والاستقرار المالي.