وزير العدل وضع إسرائيل على شفا حرب أهلية

مع تصاعد ردود الأفعال الغاضبة داخل إسرائيل عقب إعلان إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية، هدد وزير العدل ياريف ليفين بالاستقالة إذا تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التعديلات القضائية خصوصاً أن الأخير يواجه ضغوطاً حزبية للتراجع عن تعديلات القضاء، بحسب ما أفاد به مراسل “العربية/الحدث”.

في المقابل، قال مسؤولون في حزب الليكود إن وزير العدل متهور ومستعد لحرق البلاد، وفق ما نقلته قناة 12 الإسرائيلية.

كما أضافوا “وزير العدل وضع البلاد على شفا حرب أهلية وعليه أن يستقيل”.

كذلك أشارت القناة 12، أن الجيش رفع حالة التأهب في البلاد بعد فقدان السيطرة داخل إسرائيل.

إقالة.. وأول تصريح

يأتي ذلك، بعدما أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية، وفق ما أفاد به مراسل “العربية/الحدث”.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.

وفي أول تصريح من جانبه بعد إقالته، نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن غالانت قوله “أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي”.

وكان وزير الدفاع المقال عارض في الآونة الأخيرة خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، فقد دعا أمس السبت إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية لإجراء حوار مع المعارضين، محذرا من وجود “تهديدات هائلة” مع وصول ما اعتبره “انقساما” إلى داخل الجيش الإسرائيلي.

كما قال في كلمة نقلها التلفزيون “نحتاج إلى تغيير في النظام القضائي لكن التغييرات الرئيسية يجب أن تتم عبر الحوار”.

ردود فعل غاضبة

وأثارت الإقالة ردود أفعال غاضبة في البلاد، فقد أصدرت المعارضة الإسرائيلية بيانا حمل رئيس الوزراء مسؤولية تهديد أمن إسرائيل، وقالت “لا ينبغي أن يكون أمن البلاد لعبة سياسية بيد نتنياهو”.

ودعت أعضاء حزب الليكود بعدم القبول بمنصب وزير الدفاع، وقالت “من يقبل بمنصب وزير الدفاع يجلب العار لنفسه”.

كما نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم الأحد احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، فيما فرقت الشرطة الإسرائيلية المحتجين في تل أبيب بخراطيم المياه.

النظام القضائي

يذكر أن ائتلاف نتنياهو الحاكم يحاول الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

ويقول مؤيدو التعديلات إن الخطة ستكبح تجاوز المحكمة العليا لسلطاتها وتعيد التوازن لأذرع الحكم.

من جهتهم، يرى معارضون للتعديلات أنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد.

كما تسببت التعديلات المقترحة في خروج احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع وأثارت قلقاً بين حلفاء إسرائيل الغربيين.

شاهد أيضاً