22.8 مليار درهم فائضاً أولياً في ميزانية الإمارات بالربع الأخير من 2022

سجلت ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة فائضا أوليا قدره 22.8 مليار درهم في الربع الأخير من 2022.

وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إن النتائج الأولية لتقرير إحصاءات مالية الحكومة أظهرت أن الإيرادات على مستوى الدولة بلغت 143.1 مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي، فيما سجلت النفقات 120.3 مليار درهم.

وأظهرت النتائج الأولية أن قيمة الإيرادات على مستوى الدولة بلغت 143.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 133.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 75 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 58 مليار درهم في الفترة المناظرة من عام 2021، وفقا لبيان نقلته “وام”.

وبلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 3.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 3.5 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وأشارت النتائج إلى وصول قيمة الإيرادات الأخرى إلى 64.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 72.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وسجلت النفقات علي مستوي الدولة ما قيمته 120.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 136.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ بلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ 127.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وذكرت الوزارة أن العمليات المالية خلال الربع الرابع من العام الماضي أثمرت عن تحقيق تحسن واضح وملموس على قيمة صافي الإقراض/الاقتراض،وأشارت النتائج الأولية إلى ارتفاعه على مستوى الدولة إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بعجز قيمته 2.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام 2021، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، وأيضاً يعتبر مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على بقية الاقتصاد.

شاهد أيضاً