دائرة القضاء تنظم ملتقى إعلاميا عن بعد بعنوان ‘محكمة مسائل الأسرة المدنية.. خدمات عالمية رائدة للأجانب’

دائرة-القضاء-تنظم-ملتقى-إعلاميا-عن-بعد-بعنوان-‘محكمة-مسائل-الأسرة-المدنية.-خدمات-عالمية-رائدة-للأجانب’

الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ – ٦:٠٥ م


أبوظبي في 15 ديسمبر / وام / نظمت دائرة القضاء بأبوظبي اليوم ملتقى إعلامي عن بعد بعنوان “محكمة مسائل الأسرة المدنية.. خدمات عالمية رائدة للأجانب” .

وتم خلال الملتقى الذي تحدث فيه من دائرة القضاء كل من محمد هشام الرافعي خبير قانوني، ومنى الرئيسي رئيس مكتب خدمات الأجانب استعراض الحصاد السنوي للمحكمة وخدماتها منذ سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي.

وأشار الرافعي إلى أهداف إنشاء محكمة مسائل الأسرة المدنية، حيث إنها أول محكمة أحوال شخصية مدنية في الشرق الأوسط والعالم العربي توفر قانونا مدنيا لتنظيم الاحوال الشخصية، وقد وفرت قانون أسرة لخدمة الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، واستحداث تشريع يعزّز مبادئ الليبرالية مثل احترام حرية الشخص والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والشهادة والميراث، وكذلك استحداث مبادئ قانونية جديدة مثل الحضانة المشتركة والحق في الطلاق والزواج واثبات النسب للأم، وأخيراً ضمان ريادة إمارة أبوظبي في التطوير والتحديث التشريعي في المنطقة العربية”.

وأضاف أن الخاضعون لأحكام القانون ونطاق التطبيق في الزواج المدني، هم الأجانب بشكل عام بغض النظر عن الدين أو الإقامة (للسياح والمقيمين على حد سواء)، بالإضافة إلى المواطن غير المسلم، بينما في الطلاق المدني والوصايا والتركات وإثبات النسب، يشمل الأجانب بغض النظر عن الدين ( المعيار في جنسية الأجنبي وليس المعتقد الديني للشخص ) محل الإقامة أو عمل في إمارة أبوظبي .

وأكدت منى الرئيسي، أن القانون نجح في تحقيق أهداف أساسية، حيث وفّر آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، وعزّز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والكفاءات البشرية، وحقّق الريادة لإمارة أبوظبي في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك كفل حق الأجنبي في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بالإضافة إلى أنه يحقّق ويحمي المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حالة انفصال الأبوين، ويقلل التشاحن والخلافات الناتجة عن أسباب الطلاق، وأخيراً، يحافظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.

رضا عبدالنور/ خاتون النويس


شاهد أيضاً