أبوظبي في 14 نوفمبر / وام / قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن صندوق أبوظبي للاكتتاب يجري حالياً حواراً مع 30 شركة محتملة تدرس الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضاف الشرفاء في كلمته اليوم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2022، أن صندوق أبوظبي للاكتتاب يعد جزءاً حيوياً من مهام دائرة التنمية الاقتصادية لتفعيل رأس المال العالمي في الإمارة، ودعم القطاع المالي في إطار الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى ان الصندوق يقدم الدعم للشركات الاستثمارية في المرحلة المتقدمة للاكتتاب حيث تضم خدمات الدعم المقدمة من الصندوق، إدارة العلاقات الاستثمارية وإمكانية الولوج إلى المنظومة الاقتصادية التي تشمل الجهات التنظيمية ذات العلاقة والمساهمين في السوق.

وتابع معاليه: “في الوقت الذي نواصل فيه خططنا لمواصلة تنشيط موجة الاكتتابات في أبوظبي، فإن الصندوق، الذي تديره دائرة التنمية الاقتصادية بقيمة 5 مليارات درهم، وضع بالفعل قائمة أولية من 6 شركات من القطاع الخاص، مرشحة لتلقي خدمات استثمارية واستشارية، تساعدهم على التأهل للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما وضع الصندوق قائمة إضافية مكونة من 32 شركة كرشحين محتملين لتلقي هذه الخدمات الاستشارية.

وأوضح أن الصندوق قام بتقييم الشركات المحلية والإقليمية من مختلف القطاعات، لوضع قائمة مختصرة بمرشحين مؤهلين للحصول على الدعم خلال مرحلتي ما قبل الاكتتاب العام والاكتتاب العام.

وقال معالي الشرفاء: “مهمتنا بالأساس هي تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، من خلال إعطاء الأولوية لخدمات دعم إدارة العلاقات المقدمة حصرياً، وبالتالي ضمان إجراءات انسيابية وفعالة وتتسم بالدقة في التوقيت، من أجل بناء ثقافة استثمارية مزدهرة في أبوظبي، وتقوية الأسواق المالية، وتحفيز نمو القطاع الخاص ككل”.

وأكد معالي الشرفاء أنه في الوقت الذي تعمل فيه اقتصادات الدول والقطاعات المالية العالمية جاهدة في مواجهة التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار، لا يزال يتحتم على الأسواق المالية والبنوك المركزية والاقتصاديين مكافحة التضخم العالمي وضمان استقرار الأسعار من خلال الأدوات واللوائح اللازمة.

وأضاف: “لا غنى للاقتصاد عن استقرار الأسعار، والتجارة المفتوحة، وتدفق الأعمال الحرة ..ومع تسارع وتيرة التغيرات العالمية، لا يمكننا، كقائمين على الاقتصاد، أن نقلل من أهمية الاستعداد والتوقع المسبق للأحداث قدر استطاعتنا”.

وأشار إلى أن الإمارات نالت خبرةً كبيرةً من فترة الركود الاقتصادي العالمي المنصرمة، وتعلمنا أن التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص، وهناك إجماع على الحاجة إلى التحول من أسواق رأس المال إلى أنظمة أكثر شمولية، ومن أسواق رأس مال قصيرة الأجل إلى أسواق مستدامة.

وتابع: “لطالما نجحت أبوظبي، ودولة الإمارات ككل، في تخطي الرياح العالمية المعاكسة بشكل جيد، بفضل اقتصادها الكلي القوي، والتزامها بالمعايير واللوائح، فضلاً عن بيئتها المشجعة على الاستثمار، وسياسات السوق المفتوحة ..يضاف إلى كل ذلك، بطبيعة الحال، بنيتنا التحتية المتطورة، وعلاقاتنا متعددة الأطراف التي تضمن التدفق السلس للتجارة الحرة”.

وأردف قائلا: “للحفاظ على اقتصاد مستقر وقوي ومستدام، وبناءً على توجيهات ورؤية قيادتنا، تضع دائرة التنمية الاقتصادية نصب أعينها “التنوع الاقتصادي وبناء التكامل، ونعني بذلك بناء اقتصاد مزدهر يتجاوز معاييره التقليدية”.

وذكر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه بفضل الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، أرست أبوظبي نموذجاً اقتصادياً، اجتماعياً-مالياً، يمكن أصحاب المشاريع والمستثمرين من التكامل بيسر مع البنية الاقتصادية للإمارة ..كذلك أرست أبوظبي بيئة أعمال واستثمار موائمة، إذ قامت بتبسيط إجراءات بدء الأعمال وإدارتها.

وأضاف: “على سبيل المثال، قمنا في أبوظبي بخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد التراخيص بنسبة وصلت إلى 93٪، بل ألغينا 71٪ من متطلبات الترخيص ..أيضاً قمنا بخلق بيئة تشجع ريادة الأعمال والابتكار، داخلياً وخارجياً ..كما نركز جهودنا على أن يكون الاقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة”.

وتابع: “أثمرت هذه الجهود اعترافاً دولياً بمكانة الإمارات، وضعتها في المرتبة الأولى على مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2022. كما صُنفت الدولة الأولى في المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، بل واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022”.

وأضاف: “في شهر يوليو من العام الماضي، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اقتراحا قويا لإطار تنظيمي يسهل العروض العامة الأولية لشركات الاستحواذ (SPACs)، مما يوفر للشركات الناشئة مصدر تمويل جديد ..وستسمح اللوائح المقترحة للرعاة من خارج الدولة بتقديم طلب الحصول على موافقة إدراج شركات الاستحواذ SPACs الخاصة بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.

وأكد معالي الشرفاء أن أبوظبي تواصل خلق الفرص والمبادرات الجديدة الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التدفقات الاستثمارية، ولطالما ركزت أبوظبي اهتمامها بشكل فعال على تسهيل وتشجيع وتقديم المساعدة التقنية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوسيع نطاقهم.

وتابع معاليه: “أما على المدى الطويل، فسنكثف تركيزنا على دعم وتعزيز المجالات التي تحمل بين طياتها فرصاً كبيرة لتنمية المواهب ودفعها للازدهار ..وتشمل قائمة هذه المجالات، الخدمات المالية، لاسيما التكنولوجيا المالية، الصناعات الإبداعية، البحث والتطوير، ومجالات أخرى”.

وأضاف: “نحن ننظر إلى التكنولوجيا المالية كقوة قادرة على توفير خدمات مصرفية للشرائح التي لا تحصل على خدمات مصرفية أو تحصل على خدمات مصرفية لا تلبي مختلف متطلباتها، من خلال تمكين عمليات الوصول على نطاق أوسع، وخفض تكاليف المعاملات، والوصول إلى العملاء”.