بلغ إجمالي استحقاقات أدوات الدين على الجهات السعودية، التي يحين أجل سدادها هذا العام نحو 10.2 مليار دولار.

وتعد موارد الشركات المالية عبر تدفقاتها النقدية أو إعادة التمويل عبر الاستدانة من جديد أو استرداد قيمة السندات مبكرا، من أبرز خيارات التسديد.

في حين إن منطقة الخليج ينتظرها سداد أكثر من 42 مليار دولار للمستثمرين هذا العام لقاء إصدار أدوات دين خلال الأعوام الماضية، غير أن اللافت هو أن 66 % من السندات والصكوك، التي يحين أجلها، تعود إلى الشركات الخليجية.

ويبلغ إجمالي السندات والصكوك على الجهات السعودية التي يحين أجل سدادها ما بين 2023 حتى 2032 -أي تسعة أعوام- يصل إلى 114.1 مليار دولار، أغلبيتها تم إصدارها بفائدة متدنية، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

وتلك الصكوك والسندات عبارة عن أدوات دين تم إصدارها قبل خمسة أو عشرة أعوام، ومن ثم تقوم جهة الإصدار برد مبالغ الاستثمار كاملة للمستثمرين عندما يحين موعد السداد بنهاية أجل الاستحقاق.

واستند الرصد إلى البيانات الصادرة عن إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول التي شملت ما تم إصداره من أدوات دين مقومة بالعملات الصعبة كالدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني.

على الجانب الآخر، نقلت منصة ريد عن مصادرها أن إحدى الشركات السعودية الكبرى المدرجة في السوق المحلية تخطط لطرح دولاري في الربع الثاني من السندات وذلك قبل موعد استحقاق سنداتها القديمة بقيمة مليار دولار خلال أكتوبر المقبل.

وأظهرت مؤشرات السندات أن التكلفة الإضافية لإعادة تمويل أدوات الدين الخليجية قد تراوح ما بين 84 و126 نقطة أساس مع نهاية 2022، وهذه التكلفة تعد أقل مقارنة بتكلفة إعادة التمويل البالغ متوسطها 318 نقطة أساس لأدوات الدخل الثابتة للأسواق الناشئة.

وكانت وكالة “فيتش” قد رجحت في تقرير لها صادر في يناير 2023، قيام الجهات الخليجية بتنفيذ أكبر إعادة تمويل للاستحقاقات هذا العام وذلك منذ 2018.