تواجه دولتا جورجيا وأرمينيا، اللتان أزدهر اقتصادهما بشكل غير متوقع في أعقاب الحرب في أوكرانيا، احتمال انتقام دول الغرب منها بعد تصاعد وتيرة التجارة مع روسيا.

سجلت الدولتان السوفييتية سابقا، واللتان تقعان بالقرب من الحدود الجنوبية لروسيا، نموا مزدوج الرقم العام الماضي، حيث أدى الارتفاع الطفيف في العمال الروس والثروة والتجارة إلى زيادة التعافي على نطاق أوسع بعد كوفيد.

نما اقتصاد جورجيا بنسبة 10.1% في عام 2022، بينما قفز اقتصاد أرمينيا بنسبة 12.6%، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وقالت وكالة الأمم المتحدة إنه في عام 2023 من المقرر أن يتباطأ نموها إلى حوالي 4% و5.5% على التوالي.

ومع ذلك، يقول المحللون إن محركات النمو الأساسية “لم تختف” ويمكن أن تضع تلك البلدان تحت دائرة الضوء الدولية.

وفي هذا السياق، قال رئيس السياسة الاقتصادية والاجتماعية في معهد تطوير الحرية في جورجيا ميخائيل كوكافا لـ “CNBC” الأميركية، إن “السبب في أننا لم نتباطأ بقدر التوقعات هو أننا استفدنا من تهميش العالم لروسيا”.

أثار القادة في دول الغرب الإنذار هذا العام بأن بعض التجار الدوليين يستخدمون دولًا مثل أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وتركيا للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.

في آخر توقعاته الاقتصادية، أشار البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى أن مثل هذه البلدان أصبحت تسمى “شركاء تجاريين وسيط” للدولة المعزولة.

“زادت الصادرات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى آسيا الوسطى والقوقاز بشكل كبير، مما يشير إلى صعود “التجارة الوسيطة”، حيث يتم تصدير البضائع إلى اقتصادات آسيا الوسطى ثم بيعها بعد ذلك إلى روسيا”.

برزت روسيا، هذا العام، كثاني أكبر شريك تجاري لجورجيا من حيث الواردات وثالث أكبر شريك تجاري لها من حيث الصادرات، وفقًا للبيانات الأولية من مكتب الإحصاء الوطني في جورجيا. خلال عام 2022، ارتفعت الواردات الروسية إلى البلاد بنسبة 79، بينما ارتفعت الصادرات إلى روسيا بنسبة 7%.

في غضون ذلك، تعد روسيا أكبر شريك تجاري لأرمينيا من حيث الواردات والصادرات. أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن قيرغيزستان وطاجيكستان وأذربيجان، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة ، سجلت أيضًا طفرة في التجارة مع روسيا خلال العام الماضي.

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سوبير لال، خلال إفادة صحفية في وقت سابق من هذا الشهر: “تغيير أنماط التجارة في المنطقة تعتبر فرصة، ولكنه خطر أيضًا”.

ومع ذلك ، أظهرت بيانات Geostat أن السيارات والبنزين و “السلع الأخرى” غير المحددة شكلت الغالبية العظمى من تجارة جورجيا على أساس سنوي. وتجدر الإشارة بشكل خاص، إلى أن عدد المركبات والطائرات والسفن المصدرة إلى روسيا تضاعف أربع مرات في عام 2022 وهو حاليًا حوالي ضعف مستويات عام 2021.

وأثارت التدفقات التجارية المزدهرة دعوات من الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة إما لفرض عقوبات على هذه الدول أو لفرض عقوبات ثانوية على تلك الدول.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، لشبكة “CNBC” الأميركية، إنها تعمل حاليًا على “اكتشاف إعادة توجيه التدفقات التجارية من بعض البلدان الثالثة التي تعمل كبوابات محتملة لروسيا”.

يأتي ذلك بعد تعليقات في وقت سابق من هذا الشهر من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت إن الحزمة الحادية عشرة من عقوبات المجموعة ضد روسيا ستركز على “اتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل” بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع.

يقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الآن أن مثل هذه “التجارة الوسيطة” تمثل حوالي 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أرمينيا وقيرغيزستان. وهذا بدوره يعزز “الصناعات اللوجيستية المزدهرة” في الدول، ويدعم رفع قيمة العملات المحلية، على حد قولها.

ومع ذلك ، أصر نائب محافظ البنك المركزي الأرميني أرمين نوربيكيان على أن السلطات تراقب أنماط التجارة في البلاد على أساس أسبوعي لضمان عدم وقوع الشركات في حالة خرق للحظر.

وقال نوربيكيان لـ”CNBC” الأميركية: “بالنسبة لأرمينيا، فإن الامتثال للعقوبات يمثل أولوية مطلقة. نحن في منطقة مضطربة للغاية، لذا فنحن نعرف ما يعنيه التواجد حول دول تخضع للعقوبات، وأعتقد أننا نجحنا تمامًا في توجيه اقتصادنا بطريقة تجعلنا نبتعد عن الحالات الإشكالية. “

أشار نوربيكيان إلى أن الزيادات التجارية شوهدت “في جميع المجالات”، بما في ذلك في معالجة الأغذية والسلع الزراعية والسيارات، حيث استفادت الشركات المحلية من زيادة الطلب في أعقاب خروج الشركات الغربية من روسيا.

واعترف بأن النسبة المئوية للزيادة في الطلب على أجزاء التكنولوجيا المتقدمة، على وجه الخصوص، كانت “كبيرة جدًا” ، لكنه قال إن ذلك يرجع إلى أن المستويات بدأت من قاعدة منخفضة.

لم يحدد الحلفاء الغربيون بعد الشكل الذي ستبدو عليه الجولة التالية من العقوبات، ولا متى ستدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن احتمالية حدوثها قد تدفع البلدان المتضررة إلى إعادة التفكير في قراراتها.

تقدمت جورجيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وتحديدا بعد أسبوع واحد من شن الروس عمليات عسكرية على أوكرانيا، وتعمل من أجل الحصول على وضع مرشح. أعلنت البلاد، إلى جانب أوكرانيا ، تطلعاتها إلى عضوية الناتو.

عاد الدعم العام فيما يتعلق بحصول جورجيا على عضوية الاتحاد الأوروبي إلى الظهور خلال الأشهر الأخيرة، حيث يؤيد 81% من السكان حاليًا الانضمام إلى الكتلة، وفقًا لاستطلاع حديث أجراه المعهد الديمقراطي الوطني غير الربحي الذي أسسته الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، لم تقدم أرمينيا قط طلبًا لأي عضوية، ولن تكون دول آسيا الوسطى الأخرى مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.