أبوظبي في 30 سبتمبر / وام / أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم “بيت الاستثمار الخليجي”، الشركة المالية التي يقع مقرها في مدينة الكويت، إدراجاً مزدوجاً وبدء تداول أسهمها به اعتباراً من اليوم.

ستدعم عملية الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية مساعي الشركة الرامية إلى توسيع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج “بيت الاستثمار الخليجي”، الشركة المتخصصة في الاستثمار المباشر والاستثمار في قطاع العقارات، في شهر مايو 2002 في بورصة الكويت وتقدر قيمتها السوقية حالياً بنحو 1.96 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي عبد العزيز أحمد السند إن ” بيت الاستثمار الخليجي” يدشن محطة تاريخية جديدة في مسيرته تتمثل في إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد أهم وأبرز الأسواق الإقليمية والتي تقدر قيمته السوقية بأكثر من 2.2 تريليون درهم، وهي أول شركة كويتية منذ نشأة بورصة الكويت تدرج في أبوظبي .

وأضاف السند أن تطلعاتنا في مجلس إدارة “الخليجي” كبيرة وعالية وتمثل أبوظبي فرصة لنا نحو الاندماج في بيئة استثمارية واقتصادية ديناميكية ومتنوعة تتسم بمرونة عالية من النمو وآفاق اقتصادية رحبة مليئة بالفرص ما يجعلنا نطمح لتأسيس شراكة اقتصادية مع القطاع الخاص هناك والمساهمة في نمو وتطوير الاقتصاد والدخول في مشاريع متنوعة خصوصاً وأن لدى “الخليجي” شركات تابعة وزميلة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية ما يمنحنا مرونة وانفتاحا على مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي والاستفادة من مواكبة خطة التحول الفاعل في القاعدة الاقتصادية للإمارة التي تملك التزاما راسخا ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع ما شجعنا على التواجد في سوق يعكس إقتصادا نوعيا يسعى للتنويع وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية حديثة.

وقال السند إن إدراج أسهم “الخليجي” في سوق أبوظبي سيوفر قيمة مضافة لشركائنا ومساهمينا، مشيراً إلى أن مجلس الادارة يستهدف من هذه الخطوة وضع الشركة على طريق النمو الاقليمي وجذب مستثمرين يتسمون بالملاءة وتعزيز المركز المالي وتعظيم محفظة استثمارات الشركة وتعزيز مستوى الكفاءة والشفافية والنزاهة والمصداقية من خلال التواجد في أسواق متعددة .

من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نواصل رحلة نمونا مع إدراج العديد من الشركات في السوق، ويسعدنا أن نرحب بشركة بيت الاستثمار الخليجي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.. يتناغم هذا الإدراج المزدوج إلى حد كبير مع استراتيجيتنا لتنويع باقة منتجاتنا وخدماتنا بشكل أكبر بهدف بناء سوق مالية حيوية بالنسبة للمصدرين والمستثمرين.. ولا ندّخر جهداً في توثيق أواصر التعاون مع الشركات في أنحاء المنطقة من خلال الإدراج المزدوج و كذلك منصة “تبادل” بما يسهّل الاستثمار عبر أسواق المنطقة.. و يعكس الإقبال المتزايد على التداول في شركات الإدراج المزدوج المكانة الرائدة التي يتمتع بها سوق أبوظبي المالي، بعدما أصبح خياراً مفضلاً للشركات القادمة من المنطقة لإدراج أسهمها إدراجاً مزدوجاً”.

وقد شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته السوقية وفي مستويات السيولة خلال العام الماضي، إلى جانب الزخم القوي لعمليات الطرح العام الأولي الحالية والمُنتظرة وزيادة الإقبال على منتجاته وخدماته من المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات الاستثمارية.

وبفضل ذلك، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام أحد أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم، ووصل إلى القيمة السوقية المستهدفة والبالغة 2 تريليون درهم إماراتي، وأصبح بذلك ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط.

وخلال النصف الأول من العام 2022، ارتفعت قيم التداولات /بيعاً وشراءً/ في السوق إلى 422.5 مليار درهم مقارنة مع 291.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2021. وفي الوقت نفسه، قفز حجم التداولات إلى 68.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ارتفاعاً من 47.3 مليار درهم في النصف الأول 2021.

وتمثّل شركة “بيت الاستثمار الخليجي” خامس إدراج مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية .

يذكر أن أسهم شركة أوريدو ومجموعة سوداتل للاتصالات وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ومجموعة جي إف إتش المالية لديها إدراجات ثانوية في السوق.

واعتباراً من 29 سبتمبر 2022، استقرت القيمة السوقية لأسهم شركات الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 29 مليار درهم، ارتفاعاً من 23 مليار درهم خلال العام الماضي.

وارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية لهذه الشركات بواقع أربعة أضعاف تقريباً على أساس سنوي إلى 118 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

و يُعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضاً أحد المحركات الرئيسة وراء مبادرة نظام التداول الإلكتروني “منصة تبادل”، والتي تعمل على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق لتمكين المستثمرين من التداول بين الأسواق من خلال وسطاء محليين معتمدين.