الشارقة في 11 أغسطس / وام / أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة – الأولى من نوعها عربياً – عن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة، بتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وتأتي هذه الدورة من الجائزة بعد توقف 4 سنوات نتيجة الظروف الاستثنائية فيما يخص “كوفيد-19″، في حلة جديدة تتميز بزيادة عدد الفئات المؤسسية والفردية المتاح المشاركة فيها إلى 17 فئة مختلفة، مع تطوير شامل لمعايير الجائزة وشروط المشاركة الفنية والتنظيمية وضوابط الترشح لها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أمناء الجائزة وبحضور لفيف من الإعلاميين والشركاء بمقر دائرة المالية المركزية اليوم بمشاركة سعادة سالم يوسف القصير رئيس المجلس، ونائبه سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وسعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعضو مجلس أمناء الجائزة.
وأعرب سعادة سالم القصير عن اعتزازه بإطلاق الدورة الجديدة من الجائزة التي تعنى بتعزيز وتمكين قطاع المال لأن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في بلادنا العربية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد.
وأكد القصير أن أهداف الجائزة تنسجم مع توجيهات حكومة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بضرورة تمكين الجهود وتضافرها لأجل تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافاتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال خلق القيمة في أعمالنا المختلفة، وصولاً إلى اقتصاد حقيقي يعمل على بناء أمة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة لتحقيق استدامة ورفاهية المجتمع.
وأضاف رئيس مجلس أمناء الجائزة أن رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة تمثل موجهاً رئيسياً في سبيل ترجمة رسالة الجائزة في تحقيق أداء مالي حكومي متميز، من خلال التحفيز والتشجيع على المزيد من التميز والكفاءة في الأداء المالي على صعيدي الفكر والممارسة من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية، والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات في إدارة المال العام وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة.
من جهته، أوضح سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني نائب رئيس مجلس الأمناء ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية دور الجائزة في إحداث التطوير والتحسين في مفاهيم المالية العامة في الوطن العربي، وتمكين السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمالية العامة، مثمناً قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم /16/ لسنة 2022م والصادر بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة.
وأشار الهتلان إلى نجاح الدورة الماضية في أهدافها والبرامج التعريفية والتسويقية المصاحبة داخل الدولة وفي أرجاء الوطن العربي ككل، معتبراً هذه الشراكة الاستراتيجية النوعية رافدًا مهماً يصب في جهود تعزيز نجاحات الجائزة والاستفادة من الخبرة المتراكمة والدور الاستشاري الريادي الذي تؤديه المنظمة عبر فريقها المتخصص في التطوير المالي والإداري.
وأشار نائب رئيس مجلس الأمناء إلى أنه ضمن الخطة التطويرية للجائزة فقد تم رفع عدد فئات المشارَكة إلى 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً.
بدوره، أوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، الأمين العام للجائزة قائمة الفئات المؤسسية التي يمكن المشاركة والترشيح فيها وهي الجهة المتميزة في المالية العامة، والجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، والجهة المتميزة في الابتكار المالي، والجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية، والجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، والجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية، والجهة المتميزة في الخدمات المصرفية المالية، والجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد/الضمان الاجتماعي.
وعلى صعيد الفئات الفردية، ذكر الشيخ راشد بن صقر القاسمي أنها تتمثل في المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب المالي العربي المتميز، والمحاسب المالي العربي المتميز.
ويأتي فتح باب الترشيح للمشاركة في الجائزة والبدء في تلقي ملفات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.sharjahawardpf.org وتعبئة استمارات الترشيح اعتباراً من أغسطس الحالي ولغاية نهاية يناير من العام المقبل، تمهيداً لمباشرة أعمال تقييم هذه الملفات من قبل اللجان المختصة خلال شهري فبراير ومارس 2023 قبل اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في شهر أبريل من العام نفسه، لافتاً إلى أن المقرر عقد الورش والمنتديات التعريفية للجائزة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي، فيما سينظم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023م.
وتعمل دائرة المالية المركزية بالشارقة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تكمن في إدارة وتنمية وتوفير السيولة النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، وتنفيذ سياسات مالية متكاملة وفعّالة، وبناء نموذج عالمي في المالية العامة، وتمكين التحول الذكي، وتطبيق خدمات بفئة سبع نجوم، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وتمكين الموارد البشرية المواطنة، وتطوير ثقافة التميّز والابتكار وإدارة الأداء المؤسسي.