«الوطني» يوافق على 7 مشروعات قوانين خلال 5 جلسات

أبوظبي:«الخليج»

وافق المجلس الوطني الاتحادي، على مدى خمس جلسات عقدها في دور انعقاده العادي الأول، للفصل التشريعي السابع عشر، الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2019، على سبعة مشروعات قوانين، بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها البالغة «148» مادة.وتناولت مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس، لغاية الجلسة الخامسة التي عقدها بتاريخ 18 فبراير/‏ شباط 2020، قطاعات الاقتصاد والنقل والبيئة والصحة والأمن والاستثمار والمالية، وهي: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بتنظيم الوكالات التجارية، وتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، والسلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018، وتنظيم السكك الحديدية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992، بشأن كلية الشرطة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

شاهد أيضاً