«المعاشات»: المنافع التأمينية تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك

أبوظبي:«الخليج»

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المنافع التأمينية للمؤمن عليه تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك، والذي يتكون في القطاع الحكومي من (5) عناصر؛ هي: الراتب الأساسي؛ وعلاوة غلاء المعيشة؛ والعلاوة الاجتماعية للأبناء؛ والعلاوة الاجتماعية للمواطن؛ وبدل السكن، وبحد أقصى 300 ألف درهم، بينما يتكون في القطاع الخاص من كل ما نص عليه عقد العمل، وبحد أقصى 50 ألف درهم.
جاء ذلك خلال ورشتي عمل نظمتهما الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على مدار يومين، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ لتوعية موظفي أقسام الموارد البشرية والشؤون القانونية في الحكومة الاتحادية بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وحضرها من هيئة الموارد البشرية عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، وحمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية إلى جانب عدد من مديري الإدارات والأقسام، وقدمها من «هيئة المعاشات» محمد صقر الحمادي مدير وحدة سعادة المتعاملين.
وبدورها، أكدت عائشة السويدي أن الهيئة الاتحادية وضمن جهودها التوعوية لموظفي الحكومة الاتحادية، حرصت على تنظيم واستضافة هذه الورشة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات؛ من أجل تعزيز الوعي التأميني حول قانون المعاشات لكافة الموظفين العاملين في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الاتحادية؛ حيث إن الإلمام بالقانون يمّكنهم من تقديم المعلومات الصحيحة إلى موظفي مؤسساتهم، الأمر الذي يمكنهم من تبني أفضل الممارسات العملية أثناء وجودهم على رأس عملهم، والحصول على أفضل المنافع التأمينية عند التقاعد.
وبدوره أوضح محمد صقر الحمادي، أن تأدية الاشتراكات في القانون يتم على أساس راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، كما تؤدى المنافع التأمينية للمؤمن عليه عند انتهاء خدماته، وفقاً لهذا الراتب، وليس على الراتب الإجمالي للمؤمن عليه.

شاهد أيضاً