بغداد في 25 يناير/ وام/قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،
اليوم، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي
/البرلمان/ التي انعقدت في التاسع من يناير الجاري، فيما أرجأت النظر في
قضية حسم الكتلة البرلمانية الأكبر عددا.

كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية
الجلسة الأولى إلغاء الأمر الولائي الذي كانت أصدرته في وقت سابق والخاص
بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن لمن يرشح نفسه
لرئاسة البرلمان الاستمرار بإدارة الجلسة البرلمانية التي يديرها أكبر
الأعضاء سنا.

واعتبرت ان الادعاء بأن جلسة البرلمان قد علّقت خلافاً للدستور “لا يوجد
ما يسنده قانونيا”.

وام/ بد