أبوظبي في 18 مايو/وام/ سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها المشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبالتعاون بين شركة الاتحاد للقطارات ووزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في استدامة قطاع النقل، وجهودها الجبارة في تطوير البنى التحتية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وداعمة للاقتصادات الوطنية والبناء والتطوير والازدهار، والترابط الاجتماعي، وسهول حركة التجارة والسياحة.

وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل إن الوزارة استعرضت خلال مشاركتها في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة، التي تمثل نهجاً شاملاً لاستدامة بقطاعي النقل والطرق والبنى التحتية المرتبطة بهما، والتي بدورها تمثل ركيزة رئيسية ضمن “مشاريع الخمسين”، وأحد مستهدفات حكومة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، وجهود الوزارة الجبارة في العمل على إطلاق المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الطموحة، التي أثمرت تصنيف دولة الإمارات ضمن الأفضل عالمياً في جودة قطاعي النقل والطرق.

وأضاف سعادته ان الوزارة ركزت على جهودها التي ساهمت في تطوير وتحسين شبكة الطرق الاتحادية، حيث أنجزت الوزارة 29 طريق اتحادي بأطوال حارات مرورية بلغت 4300 كيلومتراً خلال الـ 20 عاما الماضية، تربط بين مناطق الدولة ومدنها بشكل انسيابي ومرن ، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين شبكة الطرق بجودة عالية و التي ساهمت في تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل و المرور .

ولفت إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، أبرزت جهودها في توفير البنية التحتية بكل معطياتها، بما فيها شبكات الطرق والأحياء السكنية، والمطارات والموانئ، المستشفيات، المدارس، مؤسسات التعليم العالي، وغيرها، وتهيئة كل الظروف الملائمة لتحقق الرفاهية وجودة الحياة، ومساهمتها الفاعلة في تطوير الاستراتيجية الوطنية لتحول الدولة الى منظومة النقل الذكي المتعدد الوسائط لتصبح رائدة بالمجال بحلول 2030.

وكشف أن المشاريع التي تعمل عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تستهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات، ومواكبةً للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق تطلعات الريادة عالمياً وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأكد سعادته أن المشاريع التنموية والتطويرية التي تشرف عليها الوزارة تسير بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز عالمي للتنمية المستدامة، وهي تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز مستقبل مشرق لأبناء الإمارات عبر دعم النهضة الصناعية والتجارية والسياحية والاجتماعية التي قطعت فيها الدولة شوطاً كبيراً.