دبي في 27 مايو / وام / أبرمت كل من “منظمة الجمارك العالمية” وبرنامج “الجواز اللوجستي العالمي” اتفاقية تعاون لمواصلة جهودهما في تسريع اعتماد المُشغل الاقتصادي المُعتمد، وهو برنامج طوعي للامتثال والأمن يعتمد على أسس الهيكلية الآمنة لمنظمة الجمارك العالمية، وذلك خلال لقاء جمع بين الطرفين في دافوس على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال متحدث باسم برنامج “الجواز اللوجستي العالمي” إن حركة التجارة العالمية واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مما دفع العالم خلال فترة الجائحة لاختبار قدرات البنية التحتية الحالية للتجارة بفعل تأثير الازمات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة.

وأضاف: “بينما يتجه العالم للتعافي من الصدمة الأولية، لا زالت الصعوبات مستمرة، مع وجود مشاكل حادة في سلاسل التوريد حول العالم، الأمر الذي سيخلق ازمات تراكمية تستدعي المعالجة السريعة. وبالتالي، تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد العالمية إلى تباطؤ الانتاج الاقتصادي في القطاعات الرئيسة التي ترتبط بشكل وثيق بالاقتصاد، مما يؤثر سلبًا على مرحلة الانتعاش الاقتصادي في فترات ما بعد الجائحة”.

ويهدف برنامج “الجواز اللوجستي العالمي” الذي يقوده القطاع الخاص والمُصمّم لتسهيل تدفق التجارة العالمية، إلى مساعدة اعضائه في الحفاظ على التدفقات التجارية المرنة وتعزيز العلاقات التجارية العالمية الجديدة، في مواجهة الصدمات الحادة لمسار تدفق التجارة على المستوى العالمي.

وخلال الاجتماع المشترك، اتفق الطرفان على مواصلة التعاون بشأن العمل على تسريع اعتماد برنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد.

وقد أعربت “منظمة الجمارك العالمية” عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل برنامج “الجواز اللوجستي العالمي” التي تم اطلاقها رسميًا في عام 2020 من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، كذلك دعمها لمثل هذه المبادرات النوعية التي تهدف إلى تأمين وتسهيل سلاسل التوريد العالمية.

الجدير بالذكر أن برنامج “الجواز اللوجستي العالمي” سيستضيف “منظمة الجمارك العالمية” في القمة الدولية القادمة لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي 2022، والتي ستجمع قادة عالميين في مجال الأعمال وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية، بهدف تبادل وجهات النظر حول أبرز الاتجاهات الرئيسية التي تشكل ملامح قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقييم كل الانجازات التي حققها البرنامج حتى الآن.