كشف تقرير حديث عن مبادرات واستراتيجيات، في دول مجلس التعاون الخليجي، تستهدف الحد من حجم اقتصادات الظل، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز شمولها ودمجها اقتصادياً ومالياً في الاقتصادات المحلية.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة “آرثر دي ليتل” للاستشارات الإدارية، وتلقت “العربية.نت” نسخة منه، إلى أن حجم اقتصادات الظل في دول المجلس صغير على نحو ملحوظ مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تمثل الأعمال والأنشطة غير الرسمية 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن نشاط اقتصادات الظل يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، و17% في البحرين، و22% في الكويت، و24% في كل من الإمارات وعُمان، وفقاً لتقرير بعنوان: “تمكين النمو الشامل”.

وأكد التقرير أن تلك النسب تُعد أقل من المتوسط العالمي البالغ نحو 28%، مشيراً إلى أن مسألة دمج أعمال الظل في الاقتصادات المحلية الرسمية، تبقى أولوية قصوى لدول المجلس.

ونبه التقرير إلى دول المجلس تقود زمام المبادرة لتقليص حجم اقتصاد الظل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تنفيذ سياسات وتدابير فعّالة تحفز الشركات العاملة في اقتصاد الظل على تقديم مساهمات ملموسة في الاقتصادات الرسمية.

وتشمل تلك التدابير تحسين إنفاذ الضرائب، ودعم المشاريع الصغيرة، وتسريع وتيرة الرقمنة، وتعزيز معايير الشفافية والشمول المالي، من خلال توفير الخدمات المالية، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الائتمانية.