بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي يون سانك جك وزير التجارة والصناعة الكوري على هامش اعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية التي اختتمت في سيؤول تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتجارة .

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الصناعي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة.

وأشاد معالي المنصوري خلال اللقاء بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه علاقة البلدين التي انتقلت من علاقة صداقة الى شراكة استراتيجية مدفوعة بالرغبة المشتركة لتنميتها وتطويرها وفقا لارادة وتوجيهات قيادة البلدين الصديقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وذكر المنصوري ان التعاون بمجال قطاع الصناعة يشكل اهمية بالغة بالنسبة لدولة الامارات خاصة وانها تولي هذا القطاع جل اهتمامها في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها وتحرص من خلالها على تقوية قطاع الصناعة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الاجمالي للدولة ..حيث تحرص دولة الامارات على تعزيز تعاونها مع كوريا الجنوبية التي تمتلك خبرات وتجربة صناعية عريقة أهلتها كي تكون من كبرى الاقتصادات الصناعية على مستوى العالم .

وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الصناعي بالدولة من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الصناعية المتقدمة ومنها جمهورية كوريا الجنوبية بما يعزز من إمكاناتها الإنتاجية ويقوي تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية الامر الذي يعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على تطوير وتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي غير النفطي بما يحقق أهداف رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية التي يعد القطاع الصناعي من أهمها.

وأشار إلى أهمية استفادة الشركات والمصانع الوطنية من خبرات وتجارب الدول المتقدمة الصديقة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وخدمة الهدف الاستراتيجي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن دولة الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021 .. مضيفا أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 14 بالمئة وهي في ازدياد مطرد.

ولفت الى ان حكومة دولة الامارات دعمت القطاع الصناعي من خلال إقامة وتشييد البنية التحتية المتينة والمتطورة وسن القوانين والتشريعات العصرية المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية وتشييد العديد من المدن والمجمعات الصناعية الضخمة وفقا لافضل المعايير العالمية التي استقطبت مستثمرين صناعيين محليين واقليمين وعالميين وجلبت صناعات مختلفة بما فيها الصناعات الثقيلة و صناعات الطيران ومكونات السيارات وصناعات التقنية العالية ونتيجة ذلك نجحت دولة الإمارات في تصدر البلدان العربية على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2013.

وأضاف أن دولة الامارات تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على موارد النفط وابرز الوسائل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بناء قطاع صناعي قوي ومنافس اقليميا وعالميا ..منوها بأن الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها و باتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية نظرا لجودتها ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية .. حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة هامة من السوق محليا وخارجيا واحتلت المكانة التي تستحقها مستشهدا بصناعة الالمنيوم الاماراتية التي تتمتع بسمعة عالمية.

وشدد معاليه على أن استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات تعتبر أحد الاهداف الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الاقتصاد.

وأضاف ان مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وافاقه واعدة بفعل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني ..مشددا على أن الإمارات تنظر بإيجابية إلى قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة خاصة أن الدولة قد نجحت في سنوات سابقة في بناء صناعة تفتخر بها ومنها صناعات ضخمة حيوية وهامة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها مثل صناعة البتروكيمياويات والالمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها ..كما تشهد الفترة الحالية انشاء وتطوير صناعات ومنتجات نوعية ذات قيمة ..لافتا الى أن الابتكار والابداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي.

كما لفت معاليه الى التعاون البناء والفاعل في مجال التجارة بين البلدين ..منوها بان دولة الامارات تعد حاليا أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي ثاني اكبر مزود للنفط لكوريا ..مضيفا انه رغم ما تحقق على صعيد التعاون بمجال التجارة فإن المرحلة القادمة تتطلب عمل اكبر لتطوير وتعميق هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت معالي المنصوري خلال الاجتماع إلى أهمية تكثيف الجهود وتنظيم ملتقى لرجال الاعمال وتخصيص فرق عمل مشتركة تعمل بجد وجهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبالأخص على صعيد تبادل الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري وذلك في سياق خطة عمل وإستراتيجية تمكن الطرفين من الترويج واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الكوري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الامارات في كافة المجالات وخاصة في قطاعي الصناعة والتجارة ..

مؤكدا استعداد كوريا لتوظيف خبراتها الصناعية والتقنية لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الامارات وتعزيز خطواتها باتجاه التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد الوزير الكوري ان بلاده تحرص من خلال علاقتها الاستراتيجية مع دولة الامارات على الاستفادة من التجربة الإمارتية الرائدة في مجال ممارسة الاعمال حيث اشاد بالانجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمي مؤخراً وحصولها على المركز 23 عالميا من اصل 189 دولة.

حضر اللقاء سعادة عبدالله خلفان مطر الرميثي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم و إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين و عمر غالب بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في سيؤول.

وخلال تواجده في العاصمة الكورية حرص وفد الدولة على القيام بعدد من الزيارات الميدانية الهادفة للاستفادة من الخبرات والمعارف الموجودة في كوريا ومن أهمها زيارة سيؤول تكنوبارك التي تضم معامل ومراكز أبحاث وغيرها من مجمعات التقنية الحديثة.

واستمع معالي سلطان بن سعيد المنصوري والوفد المرافق له الى شرح مفصل عن ” سيؤول تكنوبارك” وما تضمه من مصانع ومراكز ابحاث ومجمعات وآلية عملها وتخصصاتها وما تقدمه من مساهمة ومحفزات وتسهيلات لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والنجاح.

واكد معاليه في تصريح خلال الزيارة حرص وزارة الاقتصاد على الاطلاع على افضل الممارسات والتجارب الدولية وخصوصا فيما يتعلق بالابتكار حيث تركزاستراتيجية وزارة الاقتصاد للاعوام 2014-2016 على تطوير مركز للابتكار ..ومن هنا تسعى للاطلاع على افضل التجارب في العديد من الدول المتقدمة والمتطورة لنقل نموذج ناجح الى دولة الامارات.

وقال معاليه ان وجود مثل هذه المراكز المتخصصة في الابتكار سيدعم توجه الدولة ورؤيتها الرامية الى التنوع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة الى حوالي 5 بالمائة مع حلول عام 2021.

واقترح معاليه على المسؤولين في سيؤول تكنوبارك اعداد مذكرة تفاهم تهدف الى نقل وتبادل المعارف والخبرات وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرامج التي يتبناها المركز في تطوير هذا القطاع ومساهمته في رفع أداء وتطوير الشركات .

كما قام الوفد بجولة ميدانية واطلع على حاضنة الاعمال في واحة سيؤول تكنوبارك التي تضم 50 شركة كورية بالاضافة الى زيارة المختبرات والمكاتب الرئيسية في المركز.

وام