في بضعة أيام تحولت العاصمة الخرطوم لـ”مدينة مستباحة” وبدت كأنها عقدت صفقة مع الشيطان، إذ تفشت عمليات السلب والنهب بصورة مخزية، أثارت استياء وغضب المواطنين، بعد تفجر الاقتتال الدامي بين الجيش والدعم السريع السبت الماضي.
ومازاد من حدة الغضب أن تلك الموبقات المنكرة، جرت جهارا نهارا، ماجعل الجميع في حيرة وذهول وهم يسألون أين الشرطة؟! وأين اختفى عشرات الآلاف من منسوبيها كأنهم “فص ملح وذاب”.
إزاء موقف الشرطة التي” تركت الحبل على الغارب” لم يجد المواطنون بدا، إلا صد هجمات اللصوص الشرسة بالسلاح مثلما حدث في مناطق شتى كالسوق المحلي بالخرطوم.
لصوص مدنيين وعسكريين!
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار كما هائلا من مقاطع فيديو طيلة الأيام الماضية، توثق عمليات سرقة ونهب، وسط الدمار والخراب، ودونما خوف من أحد أو اكتراث للقصف المدفعي والصاروخي وأزيز الطائرات الحربية المُخيف.
وطالت عمليات النهب الأسواق والمستودعات والمخازن والمتاجر والمنازل ولم تستثني حتى مقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، بالعاصمة الخرطوم.إلا أن تلك السرقات استهدفت بشكل أساسي، المتاجر والمنازل الموصدة، التي غابت عنها أصحابها .
المقاطع التي سرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل بالسودان، وثقت كيفية فض اقفال المحال التجارية عنوة، عبر لصوص عاديين باللباس المدني، أو لصوص آخرين ظهروا بالملابس الرسمية، ليستغلوا “حالة الفوضى” وغياب الشرطة وبقية الأجهزة الرسمية
لتنفيذ جرائمهم المقيتة.
كذلك وثقت مقاطع أخرى عمليات
نهب واسعة النطاق استهدفت مستودعات شركات تجارية كبرى في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، واظهرت تلك المقاطع كيفية نقل اللصوص المنهوبات الضخمة عبر الشاحنات والعربات الصغيرة، بوضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد.
أين الشرطة؟!
تعليقاً على هذا الأمر قال المقدم عمر عثمان لـ”العربية.نت” ان مايجري من عمليات سلب ونهب نتاج طبيعي لحالة الحرب التي نعيشها والتي تغيب فيها قوة القانون. لذلك لا سبيل للشرطة للقيام بواجباتها المعتادة في مثل تلك الظروف الاستثنائية.
ورفض عمر بشدة إتهام الشرطة بأنها اكتفت بلعب دور المتفرج إزاء تلك التداعيات الأمنية الخطيرة والدليل وقوع أكثر من ثلاثين قتيلا في صفوفها.
وأضاف عمر الذي خدم لسنوات طويلة بالمباحث المركزية بأن الشرطة في الأساس، شرطة مدنية لاتستطيع العمل بكل طاقتها في ظل معارك حربية. لذلك كان يجب المطالبة بالسماح للشرطة المدنية بحرية الحركة وعدم استهدافها حتى تستطيع تقديم يد العون للمواطنين.