شهدت مبيعات أذون الخزانة المصرية ارتفاعا في عطاءات ما قبل العيد لآجال 3 أشهر و6 أشهر حيث باعت الحكومة بنحو 44 مليار جنيه من إجمالي معروض 39.5 مليار جنيه بينما ظل الضعف في قبول عطاءات لآجال 9 أشهر وعام بسبب ارتفاع متوسط العوائد المطلوبة من المستثمرين.

من ناحية أخرى قالت وكالة موديز، إنَّ التطور فى بيع خطة مصر لأصول الحكومة، وهو أحد العناصر الرئيسية فى برنامجها مع صندوق النقد الدولي أبطأ من المتوقع، وأن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، استمر في يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف في نهاية 2022.

وأوضحت الوكالة أنَّ مخاطر المزيد من خفض الجنيه ما زالت موجودة، ما يضع مزيداً من المخاطر على قدرة مصر على خدمة الديون ووضعها في شكل مستدام.