في وقت أطاح الصراع السياسي-القضائي بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت وكُفّت يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن القيام بواجباته، يتّجه عدد من الموقوفين السابقين الذين كانوا يشغلون وظائف إدارية عالية إلى العودة لممارسة أعمالهم، فيما القرار الاتّهامي بالانفجار لم يصدر بعد والتحقيقات متوقّفة منذ أكثر من 13 شهراً.

فبحسب المعلومات المتداولة، بدأ عدد من الموقوفين السابقين بملف انفجار المرفأ الذين تمّ إطلاق سراحهم منذ أكثر من شهر، بتقديم مراجعات أمام مجلس شورى الدولة ووزارات الوصاية (المختصّة) المسؤولة عنهم مباشرة لإبطال القرار الصادر عن مدير عام رئاسة الحكومة في أغسطس 2020 والقاضي بوضعهم بالتصرّف.

ومن بين الموقوفين السابقين الذين لجأوا إلى هذا الخيار، عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة وآخرون من موظفي الدرجة الأولى الذين كانوا موقوفين بأمر من المحقق العدلي.

“لا علاقة لهم بالنيترات”!

فقد أفادت مصادر قانونية من جهة هؤلاء الموقوفين السابقين لـ “العربية.نت” “أن عدداً منهم تقدّم بمراجعات أمام وزراء الوصاية المعنيين ومجلس شورى الدولة من أجل إبطال القرار والعودة إلى وظائفهم، لاسيما أن لا علاقة لهم بدخول شاحنة النيترات إلى المرفأ، ولم يكن لهم صلاحيات قانونية للتصرّف على حدّ قولهم”.

كما أشارت المصادر إلى “أن قرار توقيفهم غير قانوني من أصله، وهناك موظفون مسؤولون مباشرة عن شحنة النيترات وكان لديهم الصلاحيات لمنع إدخالها، عادوا إلى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي بعد أن كانوا موقوفين، حتى إن بعضهم تمت ترقيتهم، كريمون خوري مثلاً الذي وقّع على إدخال شحنة النيترات ويشغل اليوم منصب رئاسة الجمارك”.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وسألت المصادر “هل يقبل أهالي الضحايا بهذا “التمييز”، وهم سبق وقدّموا إخبارات ضد ريمون خوري”؟

شورى الدولة لم ينفِ أو يؤكد

من جهتها مصادر مجلس شورى الدولة رفضت في اتصال مع “العربية.نت” تأكيد أو نفي طلبات المراجعة، وأوضحت “أنها ستبتّ بالطلبات عندما تطلّع عليها، مضيفة أن هذا العمل يكون سرياً إلى حين صدور القرار”.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

موظفان تقدّما بطلب مراجعة

من جهته، اكتفى المحامي شكري الحداد، مقرر مكتب الادّعاء الخاص بتفجير المرفأ بالتأكيد لـ”العربية.نت” “أنه علم بالمراجعات ويتابع الموضوع، ويبدو حتى الآن أن اثنين من الموقوفين السابقين تقدموا بطلبات مراجعة هما، مدير عام الجمارك بدري ضاهر وعضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة.

“كل هذا القرف”

في المقابل، لا يبدو أن أهالي ضحايا الانفجار سيبقون مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوة، بعدما رفضوا إطلاق سراحهم “غير القانوني” كما يعتبرون، وسيواصلون النضال حتى تحقيق العدالة للضحايا.

فقد أكدت المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية جوزيف روكز لـ”العربية.نت” “أن الأهالي لن يستكينوا حتى معرفة الحقيقة على رغم كل “القرف اللي عم بيصير”، وسياسة “الحماية” السياسية التي توفّر للمُدعى عليهم”.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

وقالت “كيف يُمكن لمدّعى عليهم بانفجار المرفأ ولم يصدر القرار الاتّهامي بعد أن يعودوا لممارسة وظائفهم بشكل عادي وكأن شيئاً لم يكن”؟

إلى ذلك، اعتبرت”أنه من غير المنطق أن يعود هؤلاء الموظفون إلى عملهم، قبل صدور قرار ببراءتهم بالتزامن مع صدور القرار الاتهامي، علماً أن قرار إطلاق سراحهم غير قانوني”. ووصفت ما يجري بملف التحقيقات بالانفجار بـ”الجنون”. إذ إن مدّعي عام التمييز -المُدّعى عليه- بانفجار المرفأ أصدر قراراً بمنع سفر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في وقت أن مدّعى عليهم بالملف باتوا خارج السجن أو خارج لبنان؟ أليس هذا الجنون بحدّ ذاته”؟

“سنتحرك”

بدوره، أكد وليام نون، شقيق الضحية جو نون لـ”العربية.نت” “أن الأهالي علموا بطلبات المراجعة منذ يومين، وسيتّخذون الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودتهم حتى صدور قرار بإعلان براءتهم”. وقال “بغضّ النظر عن رأينا بهؤلاء الأشخاص، لكن قرار إطلاق سراحهم غير قانوني، وسيكون لنا تحرّك بهذا الشأن الأسبوع المقبل أمام قصر العدل في بيروت ومن أجل المطالبة بتعيين قاضٍ للبتّ بما قام به المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أخيراً بملف المرفأ”.

يُذكر أنّ مجلس الوزراء كان أعلن في 10 أغسطس 2020 (بعد 6 أيام على الانفجار) وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيقرر توقيفهم بتصرّف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى.

وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمر في 25 يناير/كانون الثاني 2023 بالإفراج عن جميع المشتبه بهم في قضية الانفجار الكارثي، الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وذلك ردّاً على قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إصدار مذكرات توقيف لثمانية شخصيات أمنية وسياسية وقضائية رفيعة منها مدعي عام التمييز نفسه.