CNN_ ENN أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبيك”، الجمعة، بأنه لا نية لديها بقطع إنتاج النفط رغم انخفاض أسعاره بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

هل كان هنالك حل آخر؟

ورغم أن البعض يرى بأن هذه الخطوة أتت من “أوبيك” لتوجيه ضربة لمنتجي النفط الأمريكيين، إلا أن الخبراء يرون بأن المنظمة لم تجد إلا الخيار في الإنتاج وذلك لإبقاء قبضتها على السوق، إذ كانت “أوبيك” مسؤولة عن 60 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط، وهي نسبة بلغت 40 في المائة بسبب الارتفاع الحاد بمعدل الإنتاج الأمريكي له.

لكن قرار الجمعة كان متوقعاً بشكل كبير، وهو الخيار الوحيد الذي كان متواجداً أمام أعضاء المنظمة الذين تترأسهم السعودية.

ولو أن “أوبيك” وافقت على كبت جماح إنتاجها، مثلما كانت رغبة بعض أعضائها، فإن ذلك كان ليستبب بارتفاع كبير بأسعار النفط، وببساطة كان ليدخل مصدرو النفط الأمريكييون والروسيون والإيرانيون مباشرة لاستغلال الموقف والحصول على حصة أكبر من السوق.

ما تبعات هذا القرار على أسعار النفط وأعضاء “أوبيك”؟

يرى فاضل غيث، المدير الإداري لقسم أبحاث النفط والغاز في مؤسسة “أوبنهايمر” للاستشارات، بأن الإنتاج الفائض للنفط سيحافظ على المعدل الحالي لأسعاره ليتراوح ما بين 50 دولاراً إلى 70 دولار للبرميل الواحد.

يقدر صندوق النقد الدولي “IMF” خسارة الدول الخليجية المؤثرة بقرارات أوبيك (السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة) بحوالي 287 مليار دولار بقطاع النفط هذا العام.

ولكن في الوقت ذاته، تملك هذه الدول ما يميزها، إذ يمكنها أن تتحمل الضغط الناجم عن ارتفاع الأسعار إن فكرت بقطع الإنتاج، إذ تملك هذه الدول أقل كلفة لاستخراج النفط بالعالم، إذ تبلغ التكلفة ما بين دولارين إلى عشرة دولارات للبرميل الواحد.

ويمكن لهذه الدول الخليجية أن تتحمل تبعات هذه القرارات بالمخزون النفطي الذي تتركه للأيام السوداء، إذ تقدر قيمة مخزونها النفطي الكلي بحوالي 2.4 تريليون دولار، وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية بالعالم “Sovereign Wealth Fund