قضية عملات
أفادت تقارير وكالة بلومبرج أن قاضي مدينة بروكلين امتنع عن رد دعوى قضائية مقرًا بأن العروض الأولية للعملة تمثل نوعًا من الأوراق المالية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح المدعين العامين الفيدراليين سلطات أكبر، وتخولهم صلاحية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتالين الذين يستخدمون العملات الرقمية للتحايل على القانون المالي.
تنظيم الاستثمارات
القضية: رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد ماكسيم زاسلافسكي، وهو مؤسس لعملتين معماتين، وقال المدعون أن ماكسيم ضلل المستثمرين بتقديم نفسه زاعمًا أنه مصرفي خبير ومستثمر عقارات ويسهم في الأعمال الخيرية.
أجرت شركة فاست كومباني تحقيقًا، فوجدت أن ماكسيم زعم أن العملات المعماة التي أطلقها مدعومة بحصص عقارية وألماس، لكن المدعين قالوا إن هذه الأصول غير موجودة، وأنها ساهمت في عمليات احتيال جردت المستثمرين من مئات آلاف الدولارات.
ثم قدم ماكسيم طلبًا لرد الدعوى بحجة أن عملاته المعماة لا تخضع لقوانين الأوراق المالية.
أثارت هذه القضية الرأي العام، فغرد إحدى هواة العملات المعماة على حسابه «هُزم ماكسيم لأن القاضي عرض حجته بوضوح وإسهاب.» فقال القاضي تحديدًا: إن شابهت العروض الأولية للعملة الأوراق المالية، وانطبقت عليها أحكام الأوراق المالية وشروطها، إذًا فهي أوراق مالية أيضًا.
وكتب القاضي المحلي في مدينة بروكلين الأمريكية ريموند ديري في مذكرة أصدرها الأسبوع الماضي «كان الهدف من إقرار الكونجرس لقوانين الأوراق المالية هو تنظيم الاستثمارات، مهما كان شكلها ومسماها. وإذا تجردنا من مصطلحات القرن الواحد والعشرين، كتلك التي أطلقها المدعى عليه على فرصه الاستثمارية، نجد أن هذه الدعوى تنطوي على اتهام صريح بالاحتيال، يزخر بالسمات المشتركة مع كثير من عمليات الاحتيال المالي.»
يبدو أن هذه القضية ستذهب إلى المحكمة، لكن لم يحدد موعد للمحاكمة بعد.
ومهما كان قرار المحكمة في هذه القضية، فمن المرجح أن يُطعن فيه لأنه سيصدر عن محكمة ابتدائية. لكن ما يثير الاهتمام في هذه القضية هي الحجة التي قدمها القاضي، وقد يستعان بها مستقبلًا لدعم قضايا العروض الأولية للعملية التي تنخرط فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وإن كان الحال كذلك، عندها سيحل أسوأ الكوابيس على جهات إصدار هذه العروض.
The post قاضي يحكم مُقرًّا بأن العروض الأولية للعملة هي أوراق مالية appeared first on مرصد المستقبل.