لا تزال قضية النائب الأردني عماد العدوان الموقوف في إسرائيل بتهمة تهريب أسلحة من الأردن إلى فلسطين عبر مركبته، تثير الرأي العام في الأردن، لاسيما بعد أن قررت عائلته توكيل الجهات الرسمية والحكومية زمام الأمور بشكل رسمي.

فقد أكد عماد زيدان العدوان، شقيق النائب الموقوف في بيان، مساء أمس الأحد، أنه أوكل زمام الأمور إلى الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية ومجلس النواب، لإحضار شقيقه من إسرائيل.

كما شكر “جميع الأردنيين من كل المنابت والأصول على وقفتهم الطيبة مع شقيقه”.

إلى ذلك، أوضح أن التوكيل جاء خوفاً من أن “تمتد يد أي حاقد أو يأتي أشخاص لنيل غاية شخصية له”، وفق تعبيره. وأكد أن جميع أجهزة الدولة في حراك وسعي لإحضار عماد، مؤكدا ثقته التامة بالأجهزة الأمنية التي لها دور كبير في متابعة هذه القضايا وقادرة على إنهائها بمتابعة وزارة الخارجية.

ماذا عن الحصانة النيابية؟

من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية والخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين لـ”العربية.نت” أن النائب الموقوف في إسرائيل على خلفية تهريب أسلحة وذهب لن يستفيد من الحصانة النيابية هناك.

وأكد أنه لن يكون بمقدور العدوان الدفع بحصانته النيابية أو الحصانة الدبلوماسية على اعتبار أنه ليس من الدبلوماسيين المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

النائب عماد العدوان

بدوره، رأى المختص في القانون الدولي أنيس القاسم، أن حصانة النواب غير ملزمة للدول الأخرى، ولذا فإن الحصانة التي يتمتع بها العدوان الموقوف لا تجبر الإسرائيليين على الاعتداد بها. وأضاف أن إسرائيل غير مجبرة قانونيا على تسليمه للأردن، لأن القانون الإسرائيلي يعتبر أن العدوان ارتكب جريمة، وهي تهريب السلاح، وفق الرواية الإسرائيلية، على أراض تسيطر عليها إسرائيل.

ولذلك، فإن النائب سيحاكم وفق القانون الإسرائيلي وما يقضي من أحكام وعقوبات، وهي جريمة وفق توصيف القانون الإسرائيلي، وذلك إذا ثبت في التحقيق أن السلاح كان بحوزته وليس مدسوسا.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي كان أكد أمس الأحد، أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.