أشار صندوق النقد الدولي إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد البنغلاديشي مثل التضخم والنمو والاحتياطيات الأجنبية، حيث أنهى مهمته في إطار برنامج القروض البالغة قيمته 4.7 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان اختتام زيارة فريق الخبراء اليوم الأحد: “الضغوط التضخمية المستمرة والتقلبات المتزايدة للأوضاع المالية العالمية، فضلاً عن تباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين لا تزال تؤثر على النمو واحتياطيات العملات الأجنبية والتاكا”.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه سيجري المراجعة الأولى للتسهيل الائتماني الممدد، وتسهيل التمويل الممدد وترتيبات التعزيز والاستدامة في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ومن المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى 29.86 مليار دولار، وهو الأدنى في سبع سنوات، بعد سداد فاتورة الواردات لشهرين الأسبوع المقبل.

وانخفضت الصادرات بنسبة 16.5% إلى 3.95 مليار دولار في أبريل مقارنة بالعام السابق مع تباطؤ الطلبات من تجار الملابس بالتجزئة. انخفضت التحويلات الواردة التي تساعد في ميزان مدفوعات الدولة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1.68 مليار دولار في أبريل.

في فبراير، تلقت بنغلاديش 476 مليون دولار كدفعة أولى من قروض صندوق النقد الدولي، بينما من المتوقع صرف الشريحة الثانية في نوفمبر.

وسلطت بنغلاديش الضوء على سعر صرف أكثر مرونة وإصلاحات لسعر إقراض البنوك لفريق صندوق النقد الدولي، الذي زار البلاد في الفترة من 25 أبريل إلى 7 مايو.

وسيُسمح للبنوك، اعتباراً من يوليو، بتحديد أسعار الإقراض بحد أقصى 3% فوق متوسط المعدلات المرجح لستة أشهر لأذون الخزانة. ويحل ممر السعر، وهو شرط رئيسي من شروط صندوق النقد الدولي، محل سقف 9% على سعر الإقراض.