قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية على مدى اليومين الماضيين لإجراء مباحثات حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الصديقتين.
وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والنشاط الاقتصادي بين البلدين والذي يواصل نموه بنسبة تتجاوز 14 في المائة سنويا ودراسة فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
واجتمع معالي الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة مع مسؤولين حكوميين في الصين بمن فيهم معالي زانج ييسوي النائب الأول لوزير الخارجية الصيني وهو زوكاي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي للصين والتي تعد الجهة المسؤولة عن توجيه الاقتصاد الصيني من خلال التخطيط والإدارة ومن مهامها الأساسية وضع السياسات الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد فتحت اللجنة مؤخرا المجال أمام استثمار القطاع الخاص في أكثر من 80 مشروعا استراتيجيا في الصين ضمن مختلف القطاعات .. وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان هيئة إدارة الدولة لتنظيم النقد الأجنبي الصينية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل المعاملات المالية الأجنبية ودعم التجارة والاستثمار الأجنبي في الصين.
كما اجتمع معالي الدكتور الجابر مع المدير العام لهيئة إدارة الدولة لتنظيم النقد الأجنبي الصينية ومع زينج زي جيه نائب رئيس البنك الصيني للتنمية وفان هايبين الرئيس التنفيذي للبنك حيث يعد البنك الصيني للتنمية مسؤولا عن تأمين رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في الصين مثل سد الممرات الثلاثة ومطار شانغهاي الدولي.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور الجابر ” في ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة تمتلك الإمارات العربية المتحدة والصين علاقات ثنائية قوية وآخذة بالنمو حيث تم ترسيخها على أساس الاهتمامات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية ونحن نتطلع إلى تطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف القطاعات مثل مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا والتمويل المالي”.
يذكر أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين تجاوزت 67ر169 مليار درهم / 23ر46 مليار دولار / في عام 2013 مقارنة بـ 27ر148 مليار درهم / 4ر40 مليار دولار/ في عام 2012 وتعتبر الدولة أكبر سوق في الشرق الأوسط للبضائع والمنتجات الصينية خاصة مع وجود 4200 شركة صينية مسجلة في الدولة.
وأضاف الدكتور الجابر ” في ظل النمو المتسارع لاقتصاد دولتينا ووجود رؤية نحو الشراكة فإننا نرى أن هناك فرصا كبيرة للعمل سويا لدعم خططنا للتطوير والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام ” .
يشار إلى أن الاقتصاد الصيني نما في الربع الأول من العام 2014 بنسبة 4ر7 في المائة وهي أقل من 7ر7 في المائة التي سبقتها أثناء التوسع في الفترة السابقة لكنها مع ذلك تجاوزت توقعات الأسواق وارتفعت نسبة نمو الإنتاج الصناعي إلى 3ر7 في المائة ونسبة التصنيع إلى 9ر9 في المائة ونسبة إنتاج وتزويد الكهرباء والتدفئة والغاز والماء إلى 5ر4 في المائة .
وام