أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ليل الاثنين-الثلاثاء، في تصويت أولي، تشريعاً مثيراً للجدل بشأن إصلاح النظام القضائي.
وكان عشرات آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا الإثنين في كل من تل أبيب والقدس احتجاجاً على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديمقراطية.
تجمّع متظاهرون أمام مقر البرلمان قبيل التصويت في قراءة أولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.
من المظاهرة أمام الكنيست الاثنين
وفي ظلّ عدم صدور تقديرات من الشرطة لأعداد المتظاهرين، قدّرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المحتجين في الشوارع تجاوز 40 ألفاً.
وتفرّق المتظاهرون في بداية المساء مع تصاعد التوتر في الكنيست حيث كانت قد بدأت المناقشات التمهيدية قبل التصويت، في قراءة أولى، على مشروعَي قانون يهدفان إلى تغيير طريقة تسمية القضاة في إسرائيل ويُدخلان بنداً “استثنائياً” يجيز للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويشمل الإصلاح أيضًا تقليص صلاحيات المستشارين القانونيين داخل الوزارات.
وقاطع عدد من نواب المعارضة، وقد لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، الجلسة، هاتفين “عار”، واستُبعدوا موقتاً من الجلسة.
وفي مشهد نادر في إسرائيل، تمكّن متظاهرون من اقتحام البرلمان، لكن شرطيين تمكنوا من إخراجهم قبل أن يصلوا الى القاعة العامة.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الذي تولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.
نتنياهو حلال جلسة الكنيست الاثنين
ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
الإثنين، قال نتنياهو بحزم إن قادة الاحتجاج “يدوسون الديمقراطية” ولا يستطيعون “القبول بنتيجة الانتخابات”.
في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.
من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى “أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق”.
ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حالياً من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.
ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.