ENN – وام نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير / شروق / بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة الليلة الماضية في الشارقة مجلسا رمضانيا تحت عنوان / تقريب وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص / بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعديد من الجهات الدبلوماسية المتخصصة بالشأن الاستثماري في دولة الإمارات.
حضر المجلس كل من سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الخارجية وسعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية وسعادة ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت في الإمارات وسعادة والتر دي بلازيس القنصل العام السويسري في دبي إلى جانب ممثلين عن بلدية الشارقة وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص إلى جانب عدد من مدراء ومسؤولي “شروق” السياحية والترفيهية.
وثمن المشاركون في المجلس الذي أداره سعادة حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة الدور الريادي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تطوره ونموه عبر التشريعات والتسهيلات الممكنة ليأخذ دوره في عملية البناء والتنمية مشيرين الى أثر دعم القطاع الخاص من قبل حكومة دولة الإمارات في تصاعد مؤشرات التنمية وارتفاع قدرة اقتصاد الدولة على منافسة الدول المتقدمة وانعكاس ذلك في دخول منتجات جديدة قائمة على التطور التقني من جهة وزيادة الاهتمام بتعزيز الخبرات وإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على التطور والمنافسة.
وأكد سعادة عبد الله بن سلطان العويس أن الغرفة توجهت نحو قنوات أخرى لتطوير العملية الاستثمارية في إمارة الشارقة وفي ضوء ذلك انبثق مجلس الشارقة للتحكيم ومركز الشارقة لتنمية الصادرات وهما يسيران سويا في دعم تطور القطاع الاقتصادي بالإمارة كما قامت الغرفة بتطوير البرامج المتطورة لرصد البيانات الاقتصادية وتحديد مكامن القوة والضعف في القطاع الاستثماري بهدف اتخاذ التدابير المناسبة.
وحول توقعات الواقع الاقتصادي الإماراتي خلال الفترة المقبلة وفقا لتقرير حالة الاقتصاد قال سعادة عبد الله آل صالح إن مؤشرات الدولة الاقتصادية مبشرة وإيجابية بالرغم من تدني أسعار النفط والتشكيك في قدرة الاقتصاد الإماراتي على النمو وبفضل سياسة الحكومة الرشيدة والتنوع الاقتصادي وتشجيع قطاعات أخرى .
وأوضح آل صالح أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعتبر نهجا حكوميا وهناك توجيهات واضحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – للوزارات التي تتعامل مع القطاع الخاص بأهمية استشارة هذا القطاع قبل تشريع أي قانون لتجنب أي تأثيرات سلبية له لذلك فمن المهم الاستماع إلى رأي القطاع الخاص ومعرفة مقترحاته والاستجابة لها قدر الإمكان ما دامت تحمل عوامل الإبداع والقدرة على استشراف المستقبل.
من جانبه قال سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير / شروق / ان الهيئة تواصل دورها المهم في دعم نمو وتطور القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة مشيرا الى ان هذا المجلس الرمضاني يعتبر خطوة رائدة ومهمة في هذا المجال .
واكد سعي ” شروق” إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإشراف الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ” شروق” لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة حيث تحتضن الشارقة ما يربو على 65 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فيما تجاوز الناتج الإجمالي المحلي للإمارة العام الماضي 128.55 مليار درهم.
وتناولت المداخلات والمناقشات خلال المجلس الرمضاني العديد من الموضوعات المرتبطة بالاستثمار والعلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث سلط عبد الله دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الضوء على مركز التحكيم في الفصل بين النزاعات الاستثمارية.
وقال إن أي عمل تجاري يحتاج إلى تغطية قانونية تؤمن للمستثمر شكل العمل الذي يريده داخل الإمارة وبفضل التوجهات السديدة لحكومة الشارقة فإن عمل مركز التحكيم مرادف لعمل القضاء ومكمل لدوره ونطمح إلى الارتقاء بمستوى أداء المركز ليكون قريبا من القواعد القانونية العالمية مع نهاية العام الحالي كما نطمح أن يكون للمركز نظام يسمح بإنجاز المعاملات بوقت قصير وتأهيل خبرات قانونية الى مستويات عالية من الأداء لتؤدي دورها في حماية المستثمر والعملية الاستثمارية .
و تناول مالك المدني مدير مشاريع في إدارة المؤسسات العالمية وتطوير الأداء في مجلس الإمارات للتنافسية الدور الذي يقوم به المجلس في مراجعة تقارير مؤشرات التنافسية العالمية فيما اشار محمد هلال الخزامي الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد هلال الى عملهم لتنمية التجارة المحلية من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وتسهيل عمليات التصدير والإجراءات ذات الصلة فضلا عن تعزيز تسويق المنتجات إلى الأسواق الخارجية وتحسين وتطوير المنتجات القابلة للتصدير وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة عالميا اضافة الى تدريب المصدرين على تطوير برامج متخصصة لرفع مهاراتهم ومستوى أدائهم .
واشارسعادة الدكتور عبد العزيز المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية فى مداخلات مجلس / شروق / الرمضاني الى توجهت إمارة الشارقة نحو إيجاد بنية تحتية قوية للقطاع الصحي تكون مؤهلة لقيام استثمارات صحية مستقبلية متينة .
ووفق الاحصاءات المتوفرة حديثا فإن هناك أكثر من 65 ألف شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل في إمارة الشارقة حاليا فيما تجاوزت قيمة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة من واقع شهادة المنشأ 61.3 مليار درهم عام 2014.