أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، اليوم الخميس، أنه قرر سحب مشروع قانون من البرلمان انتُقد لأنه قد يخنق حرية الإعلام والمجتمع المدني بعد عدة أيام من الاحتجاجات ضده في العاصمة.
وقال حزب الحلم الجورجي وحلفاؤه إنهم يسحبون القانون المقترح، مشيرين إلى “الانقسامات في المجتمع” التي أثارها.
وأضاف الحزب في بيان على موقعه الرسمي: “كقوة حاكمة مسؤولة أمام كل فرد من أفراد المجتمع، قررنا سحب مشروع القانون الذي دعمناه دون أي شروط مسبقة”.
وطالب مشروع القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية بالتسجيل بصفتها “وكلاء نفوذ أجنبي”.
وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة في العاصمة تبليسي استمرت لعدة أيام وفرقتها الشرطة.
وقال عضوا البرلمان الأوروبي ماريا كاليوراند وسفين ميكسر، وهما من الشخصيات البارزة في العلاقات مع جورجيا، إن القانون المقترح “يتعارض بشكل مباشر مع طموح السلطات الجورجية المعلن للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
من جهتها، قالت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.
هذا واستخدمت الشرطة الجورجية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في وقت متأخر أمس الأربعاء مع تحركها لتفريق احتجاجات لليوم الثاني على التوالي اندلعت على قانون “الوكلاء الأجانب”.
وانتشر المئات من أفراد الأمن في الشوارع حول مبنى البرلمان في محاولة لتفريق المحتجين. وعلى النقيض من اشتباكات مساء الثلاثاء، لم تكن هناك أي مؤشرات على محتجين يلقون قنابل حارقة أو حجارة، على الرغم من أن سيارة شرطة واحدة على الأقل انقلبت.
وقالت وزارة الداخلية إنه جرى احتجاز 77 شخصاً بعد احتجاجات يوم الثلاثاء التي بدأت بعد أن أقر المشرعون قراءة أولى لمشروع القانون. وبدأت الاحتجاجات مجدداً بعد ظهر أمس الأربعاء بمسيرة إلى شارع روستافيلي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهو عطلة عامة في جورجيا.
ويقول منتقدو حزب الحلم الجورجي إن الحزب الحاكم مقرب جداً من روسيا، وإنه يأخذ البلاد في اتجاه أكثر قمعاً. والمجتمع الجورجي مناهض بشدة لموسكو بعد أعوام من الصراع بشأن وضع إقليمين إنفصاليين تدعمهما موسكو. وتصاعد هذا الصراع إلى حرب في 2008.