أعلنت جمعية المصارف التجارية اللبنانية، اليوم الخميس، أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتبارا من 14 مارس/آذار، بسبب “قرارات قضائية تعسفية” بحسب بيان من الجمعية ونقلته وكالة “رويترز”.

كانت البنوك اللبنانية علقت لفترة وجيزة إضرابا بدأته في أوائل فبراير/شباط بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.

وقال رئيس جمعية المصارف اللبنانية في خطاب عن أوضاع البنوك أمس، إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.

وكتب فادي خلف أمين عام الجمعية: “هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف” وفقا لما نقلته وكالات أنباء.

وتواجه مصارف لبنان احتجاجات من المودعين، نتيجة عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً.

وأقام عملاء عددا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج.