دبي في 4 أكتوبر /وام/استعرض الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي لسياسات الأسرة للعام الجاري 2022 الذي عقد بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة أبرز المستجدات المتعلقة بالمنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج وأحدث ما يتصل بمشروع قرار ترخيص العاملين في مجال الاستشارات الأسرية الذي تسعى الوزارة لإنجازه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس التنسيقي من مختلف الوزارات والدوائر والهيئات المحلية المعنية بالأسرة التحديات التي تواجه الأسرة في ظل الظروف والمستجدات المحيطة وأهمية الاستناد إلى منصة موحدة للبحوث والدراسات يستعين بها جميع أعضاء المجلس للحصول على البيانات المطلوبة فيما يخص الأسرة.

وأكدت معالي حصة بوحميد ضرورة العمل المشترك بين مختلف الجهات لتعزيز الاستفادة من التجارب التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع ونقلها لباقي الأعضاء لتعم الفائدة على أفراد الأسرة والمجتمع في مختلف إمارات الدولة.

وعرضت معاليها خلال الاجتماع ما تضمنته المنصة الموحدة لتأهيل المقبلين على الزواج في وزارة تنمية المجتمع حيث تمت مناقشة بعض المقترحات التي تدعم الترويج للبرنامج وتعزز استدامته.

كما عرضت معاليها نُبْذَة عن يوم الأسرة الخليجية وتطرقت إلى أهمية المشاركة الفاعلة لجميع أعضاء المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة في الدولة في هذا اليوم الذي يوافق 14 سبتمبر من كل عام والذي تم اعتماده بدءا من العام الجاري وعُقد خلال الشهر الماضي في المملكة العربية السعودية وحظي بمشاركة لافتة من دولة الإمارات.

كما تم طرح بعض الأسئلة فيما يتعلق بمسألة “تحديات الأسرة” على أعضاء المجلس للاطلاع على وجهات نظرهم وتجاربهم حولها وعليه تم التطرق لمختلف التحديات وسبل الدعم المقدمة من قبل أعضاء المجلس وأهمية دور الدراسات والبيانات في وضع السياسات والحلول الاستباقية بما يعزز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها.

وام /منيس/