أكد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن الإمارات وإنطلاقا من مبدأ التعليم المجاني للجميع منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فرص التعليم المناسب لقدراتهم وإكسابهم المعرفة في مراحل التعليم المختلفة وتنويع أساليب التعليم والتقويم والوسائل السمعية والبصرية بما يتناسب مع قدراتهم .

ونوه سعادته في هذا السياق بالخطة الاستراتيجية 2014-2016 التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للصم في مراكز تأهيل المعاقين عن طريق إدخال أحدث العناصر التقنية في العملية التعليمية ودعم توفير التعليم للطلبة الصم بشكل مشوق يعتمد على الإيضاحات البصرية سهلة الاستخدام.

وأكد سعادته في كلمة الدولة أمام أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف أن وزارة التربية والتعليم عملت على تفعيل مشروع مدارس الدمج التي تتكفل بدمج المعاقين في المدارس مع الحرص على تدريب كوادر بشرية في مجال رعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تذليل جميع العقبات أمام هذه الفئة مثل ما جاء في القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2010 حول تطبيق القواعد العامة لبرامج التربية الخاصة في المدارس.

وتوجه السفير الزعابي بالشكر للخبراء المشاركين في الحوار لما قدموه من معلومات بشأن العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالحق في التعليم وتحديد التحديات التي تواجهها الدول لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين .

وفي هذا السياق قال سعادته إن الدراسة التي أعدها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعروضة خلال هذه الدورة للمجلس أكدت أن التعليم الجامع لا يعني فقط وضع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية بل يعني جعلهم يشعرون بالترحيب والاحترام والتقدير.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تنص على مبدأ عالمية الحق في التعليم دون تمييز بينما تؤكد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجوب وضع نظم تعليمية جامعة حتى يتسنى لذوي الإعاقة ممارسة هذا الحق.

وأضاف سعاته أنه يتضح مما سبق أن الحق في التعليم يأخذ طابعا خاصا عندما يتعلق هذا الحق بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتطلب إنجازه مجهودا استثنائيا من الدول يتمثل في توفير الوسائل المادية ذات الخصوصية بما في ذلك البرامج التعليمية والأكاديمية التي تتماشى مع الوضع الخاص لذوي الإعاقة بالإضافة إلى تهيئة محيط ملائم وبيئة نفسية وسيكولوجية تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع الكامل بحقهم في التعليم مثل غيرهم من الأشخاص الآخرين.

ونوه سعادة السفير الزعابي في ختام كلمته إلى أن النظم التعليمية الجامعة وحدها هي التي باستطاعتها أن تجمع بين التعليم الجيد والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة .. معبرا في هذا السياق عن تأييده لما جاء في دراسة مكتب المفوضية بضرورة وضع استراتيجيات لتعزيز إنشاء نظم التعليم الجامع وضمان جودة التعليم الشامل في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 يأخذ في الاعتبار خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن الحوار التفاعلي حول إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم جاء ضمن أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في الفترة من الثالث إلى الثامن من مارس الحالي .

وام