كشف معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة عن إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على أحد الميادين الرئيسية في محافظة الأقصر ما يدل على التقدير الكبير الذي يكنه أبناء الشعب المصري لدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وللدور الذي تقوم به الإمارات في تحقيق الاستقرار والإنماء في مصر .

وقال الجابر – في حوار مع صحيفة “الخليج” أجراه الزميل جمال الدويري – ان خطة مستقبلية جديدة تعمل الإمارات بالتعاون مع الجانب المصري على إطلاقها تهدف إلى إعداد خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام ..وبموازاة ذلك تجري دراسة تطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين لتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وضخها في القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ..مؤكدا أن المواطن المصري يقع في صلب الاهتمام من خلال التركيز على خلق فرص العمل والتصدي لتحديات توفير أمن الطاقة والغذاء والإسكان ليكون جني الثمار سريعاً خاصة بالنسبة للمواطن البسيط .

وتحدث الدكتور الجابر عن تحقيق نسب إنجاز جديدة في المشروعات التي تقدمها الإمارات لمصر ومنها خط إنتاج أمصال الأنسولين والـ 50 ألف وحدة سكنية منها 13 ألف وحدة تشيد في مدينة السادس من أكتوبر ومشروع بناء الـ 100 مدرسة وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي في 151 قرية وتشييد 78 عيادة صحية في 23 محافظة وكذلك مشروع بناء 4 جسور وتطوير 41 مزلقاناً للسكك الحديدية .

وذكر أن أغلبية المحافظات المصرية سوف تشملها المشروعات الإماراتية وأن ما يزيد على 8 ملايين مواطن مصري سوف يستفيدون منها بصورة مباشرة ..مشيراً إلى أن الفريق الإماراتي الذي يعمل على هذه المشروعات يتكون من عدد من الكوادر المؤهلة علمياً وتمتلك خبرة عملية ممتازة في إدارة المشروعات إلى جانب الفريق الذي يقيم في القاهرة بشكل دائم .
وتاليا نص الحوار ..

س / هل هناك مبادرات جديدة ترغب دولة الإمارات بطرحها في مصر ضمن مشروع المساعدات القائم .

ج / نحن حالياً في طور تنفيذ المشروعات الأساسية التي تهدف لخدمة الشعب المصري في مختلف القطاعات بما فيها الإسكان والتعليم والرعاية الصحية وأمن الغذاء والطاقة والبنية التحتية حيث ينصب التركيز على أن يتم الإنجاز بأقصى سرعة وأعلى كفاءة لتحقيق فائدة مباشرة وسريعة للمواطن المصري وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة .

وبعد الانتهاء من حزمة المشروعات التي نعمل عليها حاليا من المؤكد أن التعاون سيستمر ويتطور لأن دولة الإمارات لم ولن تتردد في الوقوف بجانب الشعب المصري بغض النظر عن الوقت أو الظرف الذي يمر فيه وهذا موقف تاريخي واستراتيجي أرساه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ونستمر بالسير على هذا النهج في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ولن تدخر دولة الإمارات جهدا في سبيل أن تخرج مصر من المرحلة الانتقالية التي تمر بها أقوى مما كانت عليه من قبل .. وأي مستقرئ لتوجيهات قيادتنا الرشيدة يدرك مدى الحرص على كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة مصر وشعبها من مشروعات .. ولعل المبادرة الأخيرة المتعلقة بإطلاق برنامج لتدريب 100 ألف من الكوادر المصرية الشابة من أجل تشغيلهم تقدم مثالاً على المبادرات النوعية التي تهدف لتحقيق الفائدة المباشرة للمجتمع والاقتصاد .

وانطلاقاً من تركيز دولة الإمارات على تقديم حلول فعلية تتصدى للتحديات من جذورها فإننا نعمل مع الأشقاء في مصر على مبادرة مستقبلية جديدة تهدف إلى إعداد خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام .

س / ما ملامح هذه الخطة وعلامَ سيكون تركيزها .

ج / كما تعرف فقد تعلمنا من قيادتنا في دولة الإمارات أنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسنا إذ تتميز جهود أبناء الإمارات دوماً بالطاقة الإيجابية البنّاءة والعمل الدؤوب الذي يحقق نتائج مجدية .. وهذا لا يعني تجاهل التحديات وإنما يعني مواجهتها ودراستها وتحليلها وتحديد الحلول الكفيلة بالتصدي لها والعمل على تنفيذ هذه الحلول بأقصى سرعة وأعلى كفاءة .. وبناء على توجيهات القيادة تحرص دولة الإمارات على تقديم حلول فعليّة ودائمة يستفيد منها المجتمع المصري لسنوات طوال .

وتماشياً مع هذه الرؤية بدأنا منذ عدة شهور وبالتعاون مع الجانب المصري بالعمل على إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد حيث تجري دراسة الوضع الحالي ويتم تقييم التحديات والفرص واستكشاف أفضل السبل لإعادة الاقتصاد المصري إلى حالة الاستقرار ووضعه على مسار النمو المستدام .

وتقوم المبادئ العامة لهذه الخطة على عدة إجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وزيادة الإيرادات الحكومية وإعادة الثقة بالاقتصاد المصري .. وبموازاة ذلك تجري دراسة تطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين لتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وضخها في القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الفعلي من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنشودة .

س / أين يقع المواطن المصري ضمن هذه الخطة .

ج / منذ البداية كان التركيز على أن يكون المواطن المصري في صلب اهتمام هذه الخطة من خلال التركيز على خلق فرص العمل والتصدي للتحديات التي تؤثر في جوانب الحياة اليومية مثل أمن الطاقة والغذاء والإسكان ليكون جني الثمار سريعاً خاصة بالنسبة للمواطن البسيط .. ولحين اكتمال الخطة واعتمادها وتطبيقها فإننا نشجع الشركات الإماراتية والعربية والأجنبية على الاستثمار في السوق المصرية التي تمتلك الكثير من الفرص المجدية والقادرة على تحقيق الفائدة لكل من الاقتصاد المصري وللمستثمر .
س / تتم عملية تنفيذ المشروعات من خلال متابعة إماراتية على أرض الواقع .. كم عدد الطاقم الذي يعمل في الإشراف على هذه المبادرات .

ج / يتكون الفريق الإماراتي من عدد من الكوادر المؤهلة علمياً التي تمتلك خبرة عملية ممتازة في إدارة المشروعات ويضعون نصب أعينهم التنفيذ وفق أفضل المعايير بما يحقق الأهداف المنشودة .. وهناك عدد من أعضاء الفريق يقيمون في القاهرة بشكل دائم وهناك كوادر تزور مصر عند الضرورة لمتابعة مشروعات معينة بحسب التخصص .. وفي العموم لا يزيد العدد الإجمالي للفريق على بضع عشرات من الكوادر الإماراتية الذين يعملون بجد وإخلاص لإنجاز المهمة على أحسن وجه .

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر إن دولة الإمارات تقدم المساعدات في مختلف أنحاء العالم منذ عقود ولكنها في الحالة المصرية قدمت طريقة مختلفة وجديدة في تقديم المساعدة ولم تكتف بتوفير الأموال وسبب ذلك ان الإمارات تمتلك سمعة طيبة ومكانة مرموقة وقدرات تنموية في شتى المجالات فمنذ أكثر من أربعة عقود تستمر في تقديم المساعدة والمساندة التنموية والإنسانية للدول المحتاجة في مختلف أنحاء العالم .

وأوضح انه ونظرا لأهمية مصر والظروف الخاصة التي تمر بها وعمق العلاقات التاريخية التي تربطنا معها وفي ضوء دورها المحوري ودقة المرحلة الانتقالية التي تجتازها اتخذت قيادتنا الرشيدة قرارا بتقديم الدعم في كافة المجالات لتحقيق أثر ملموس في المجتمع المصري .. وبحسب هذه التوجيهات وسعياً لتحقيق النتائج المرجوة قمنا بتأسيس نموذج جديد وفريد من نوعه لا يقتصر على تقديم الدعم المالي بل يشمل العمل يداً بيد لتنفيذ مشروعات إنمائية تحقق فائدةً مستدامة من خلال وجود فعلي وعملي على أرض الواقع لمتابعة سير الأعمال .. وما يميز هذه المساعدات أنها ليست آنيّة يزول مفعولها بمجرد استخدامها ولكن أثرها يستمر ليقدم الطاقة الإيجابية المتجددة التي تُعرفُ بها دولة الإمارات .. وتعد حزمة المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية مثالاً واضحاً على هذا النموذج الجديد الذي يهدف إلى تقديم فوائد مباشرة للمجتمع في مجالات خدمية حيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة والإسكان ومشروعات الأمن الغذائي وتطوير الكوادر البشرية وغيرها التي تسهم جميعها في تنمية الاقتصاد .

وأكد معالي الجابر أن موقف دولة الإمارات من الانتخابات الرئاسية في مصر واضح ومعلن وهو دعم تطبيق خريطة طريق المستقبل التي تعد الانتخابات الرئاسية من أهم خطواتها وستستمر دولة الإمارات بدعم خيارات الشعب المصري والوقوف بجانبه من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتركيز على بناء المستقبل .

وقال معاليه ” تجدر الإشارة هنا إلى أن اقتراع المصريين المقيمين في الخارج كان بنسب كبيرة ما يعد مؤشراً إيجابيا وأود أن أوجه تحية للشعب المصري وأن أشيد بوعيه وحرصه على المشاركة في بناء مستقبل مصر ..وأؤكد مجدداً أن العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الإماراتي والمصري قوية وراسخة منذ أن أرساها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وهي مستمرة بالنمو والتطور في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .. وسيبقى موقف دولة الإمارات دوماً إلى جانب خيارات الشعب المصري الشقيق وتطلعاته بالعيش في سلام واستقرار والعمل على مواصلة وتفعيل الدور المهم لمصر عربياً وعالميا”.

وام