أنفقت الإمارات مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الشركات المحلية في معرض دفاعي في أبوظبي هذا الأسبوع، في مسعى إضافي لتنويع واردات الأسلحة التي عادة ما تستوردها من دول غربية.

وقبل إسدال الستار على الحدث، الجمعة، وقعت الإمارات 44 صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار، بما في ذلك 4.3 مليار دولار على الأقل مع شركات محلية، في إطار فعاليات معرض الدفاع الدولي (أيدكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس).

وتسلط عملية الإنفاق هذه الضوء على دعم الإمارات القوي للشركات المحلية بما في ذلك “إيدج”، الكونسورتيوم الذي تم إنشاؤه في عام 2019، علما أنها كانت أنفقت 5.7 مليار دولار في 2021 لشراء الأسلحة محليا وذلك في النسخة السابقة من معرض الأسلحة الذي يُعقد كل عامين.

وقد خفّضت الإمارات العربية المتحدة وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40%، خلال العقد الماضي، مما نقلها من مرتبة ثالث أكبر مستورد عالميًا إلى تاسع أكبر المستوردين، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال المعهد إن الإمارات كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة الأميركية بين عامي 2012 و2016 لكنها تراجعت إلى المركز الثامن بين عامي 2017 و2021.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية جان لو سمعان، إن الصفقات الأخيرة تشير إلى “تركيز الإمارات المتزايد على البرامج المحلية بدلاً من البرامج الأجنبية”.

وتابع “تعتبر الإمارات صناعة الدفاع أداة لتعزيز الاكتفاء الذاتي”، موضحاً أنها تريد “تقليل اعتمادها على شركاء الأمن الغربيين” وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

تنافس مع الموردين الرئيسيين

تحتل الإمارات حاليا المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر مصدّري الأسلحة في العالم وهي ثالث أكبر مورّد في الشرق الأوسط بعد إسرائيل وتركيا، وفقًا لمعهد أبحاث السلام.

وفي عام 2019، أصبحت “إيدج” أول شركة عربية تدخل قائمة معهد أبحاث السلام لأكبر 25 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، أنفقت حوالي 18 مليار دولار على 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية.

وقد وقعت “ايدج” صفقات مع شركاء أجانب هذا الأسبوع ، بما في ذلك عقد بقيمة مليار دولار مع أنغولا لبناء أسطول من السفن الحربية بطول 71 مترًا.

ووقع الكونسورسيوم كذلك اتفاقية ترخيص شراكة لتطوير أسلحة صغيرة للسوق الهندي.