ENN- وام أكدت دولة الامارات التزامها بتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يعملون لدى صاحب عمل آخر بموجب التصاريح المؤقتة ولبعض الوقت وكذلك لأفراد أسرهم الذين في سن العمل ويشتغلون لدى منشآت القطاع الخاص بموجب تصاريح من هم على اقامات ذويهم.

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف ” إن اسواق العمل العالمية تشهد تطورات كثيرة في أنماط علاقات وساعات العمل وقضايا الأجور الأمر الذي يتطلب الاستجابة والتكيف والتعامل معها بايجابية وبما يسهم في تحويلها الى فرص تعود بالنفع على الشركاء الاجتماعيين بشكل عام وتعزيز انتاجية العاملين وتطوير أدائهم وتوفير المزيد من الحماية لهم بالشكل الذي يؤمن لهم العمل اللائق على وجه الخصوص”.

وأكد السويدي في كلمة له أمام المؤتمر أن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة تؤمن بضرورة التطوير باعتباره موجها ومرتكزا رئيسيا تبنى عليه الخطط والاستراتيجيات الحكومية الأمر الذي يمنحها الديناميكية وبالتالي التعامل مع أية مستجدات بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفي مقدمتها اسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الامارات.

واستعرض في كلمته تجربة وزارة العمل في اطار تعاملها مع تلك المستجدات والتحديات ذات الصلة في حماية العمل وتحديدا في ما يتعلق بساعات العمل والأنماط الحديثة لترتيبات أوقات العمل .

وقال ” إن مفاهيم العمل لدى صاحب عمل واحد وبعقد نمطي محدد بقيت سائدة في سوق العمل بالدولة سياسة وممارسة حتى وقت قريب وهو الامر الذي يحد من استثمار الموارد بالبشرية بالشكل الأمثل وهدر طاقاتها كما أنه لا يساعد على تعزيز انتاجية المنشآت .. مشيرا إلى أن وزارة العمل وبعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين بادرت باجراء منظومة اصلاحية متكاملة لتعزيز مرونة العمل من خلال نظام يتيح للعمالة الوافدة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في وقت واحد بموجب تصريح العمل المؤقت ولبعض الوقت إلى جانب اتاحة فرص العمل اللائق أمام أسر العمالة الذين قدموا إلى الدولة كمرافقين لهم لا سيما الزوجات والبنات”.

ويتيح تصريح العمل المؤقت للمنشأة استخدام عامل / مواطن أو غير مواطن / مقيم داخل الدولة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو انجازه مدة لاتزيد على 6 أشهر .. فيما يتيح تصريح العمل لبعض الوقت للمنشأة استخدام الفئات ذاتها للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لمدة صلاحية لاتزيد على سنة .. كما تتيح وزارة العمل للمنشأة إستخدام عامل داخل الدولة لمن هم على اقامة ذويهم سواء كان ذكرا / زوج مواطنة وابن مواطنة / أم انثى لمدة عامين.

وأكد السويدي في كلمته الحرص على توفير الحماية لهذه الفئات من العاملين وذلك من خلال ابرام عقود عمل بينهم وبين المنشآت المستخدمة لهم يتم توثيقها لدى وزارة العمل وفقا للاجراءات المنصوص عليها حيث تستند في نصوصها الى قانون تنظيم علاقات العمل ومن بين ذلك ما يتعلق بالاجر والاجازات وغيرهما من الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون لطرفي العقد.

وأوضح أن وزارة العمل حرصت على استبيان آراء العمال وأصحاب العمل للوقوف على وجهات نظرهم حيال نظام العمل المرن سواء من حيث العمل المؤقت أو لبعض الوقت أو العمل لمن هم على اقامة ذويهم وذلك لضمان فاعلية هذا النظام و بينت نتائج الاستبيان أن الغالبية العظمى من العمال المستطلعة آراؤهم أكدوا استفادتهم من مرونة العمل لا سيما وأنه يوفر لهم ولأسرهم دخلا شهريا اضافيا فيما اعتبر اصحاب العمل الذين شاركوا في الاستبيان ان نظام العمل المرن يلبي احتياجات منشآتهم من العمالة المؤهلة والمدربة.

وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حرص الوزارة على تعزيز مخرجات تجربة نظام العمل المرن في القطاع الخاص من خلال تطوير النظام باستمرار وبما يضمن تعظيم الاستفادة من القوى العاملة في سوق العمل بالدولة وفي ذات الوقت تعزيز الحماية والعمل اللائق لهم.

ومن المقرر أن يشارك وفد الدولة غدا “الاربعاء ” في اجتماع تعقده حكومات مجموعة اسيا والباسفيك لمناقشة تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية والذي يتناول فيه مبادرة بشأن مستقبل العمل .

كما يواصل الوفد مشاركته في اللجان المنبثقة عن المؤتمر والتي تناقش حماية العمل وسبل تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين لديها ودور تلك المنشآت في استحداث الوظائف واسهاماتها في نمو الاقتصادات الوطنية.

جدير بالذكر أن دولة الامارات ممثلة بوزارة العمل تتمتع بالعضوية الأصيلة في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية نيابة عن حكومات إقليم آسيا والباسفيك للفترة من 2014 وحتى 2017.