أيَّد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأحد دعوة أعضاء التكتل لشراء أسلحة بشكل مشترك من أجل مساعدة أوكرانيا لكنه حذر من أنها لن تحل حاجة كييف الملحة لمزيد من السلاح الآن.
وكان بوريل يرد على مقترح إستوني بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم طلبيات كبيرة لشراء الذخيرة نيابة عن دول متعددة من أعضائه لتسريع عملية الشراء وتشجيع شركات الأسلحة الأوروبية على الاستثمار في زيادة قدراتها الإنتاجية.
ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إنهم يدرسون بشكل عاجل إمكانية الشراء المشترك لقذائف مدفعية من عيار 155 ملليمتر لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطة الإستونية في بروكسل الاثنين.
وفي حلقة نقاشية مع رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس في ميونيخ الأحد، قال بوريل: “أتفق تماماً مع اقتراح رئيسة الوزراء الإستونية، نحن نعمل على ذلك وسينجح”.
لكن في كلمة ألقاها قبل الحلقة النقاشية، قال بوريل إن المشتريات المشتركة لن تؤتي ثمارها إلا على المدى المتوسط. في الوقت الحالي، يجب على مؤيدي أوكرانيا إرسال الإمدادات بسرعة من المخزونات الحالية، حسب قوله.
الجيش الأوكراني في دونيتسك
وأضاف بوريل في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو تجمع سنوي لصانعي السياسات: “هذا النقص في الأسلحة يحتاج إلى حل سريع. إنها مسألة أسابيع.
وتابع: “لا يمكن حل هذا من خلال الدخول في مشتريات مشتركة.. لأن أي مشتريات تأتي إلى السوق ستأتي في نهاية قائمة طويلة من الطلبات التي تم تمريرها بالفعل من الدول الأعضاء”.
وقد تكون الخطوة الرئيسية نحو الشراء المشترك للأسلحة علامة على تكامل أكبر مع الاتحاد الأوروبي إذ أن شراء الأسلحة لا يزال إلى حد كبير حتى الآن حكراً على حكومات الدول الأعضاء.
وستحتاج مثل هذه الخطوة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت العديد منها بالفعل إلى أنها تؤيد القرار لكن موقف دول أخرى لا يزال غير واضح.
من جهتها قالت كالاس في مؤتمر ميونيخ إن روسيا تطلق في اليوم عدداً من قذائف المدفعية يماثل العدد الذي تنتجه أوروبا في غضون شهر.
لكنها أضافت أن قادة الصناعة الدفاعية الأوروبية أخبروها أنهم لم يتلقوا طلبات كبيرة بما يكفي لتعزيز الإنتاج أو الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأشارت إلى أن بعض الدول الأوروبية افترضت خطأ أن الحاجة إلى مزيد من الأسلحة مسألة قصيرة الأجل.