من / وليد فاروق.

دبي في 6 يوليو / وام / أكد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع مجموعة من التوجهات والبرامج التي يسعى لتحقيقها الفترة المقبلة، وهي تتركز على ضرورة العمل على نشر الرماية وتوسيع قاعدة الممارسة على الصعيد المحلي، والتركيز على النهوض بها على الصعيد التنافسي عالميا وأولمبيا.

وكان مجلس إدارة الاتحاد عقد اليوم الأربعاء اجتماعه الثاني، بعد تشكيلته في الدورة الجديدة 2020 -2024، بمقر اللجنة الأولمبية بدبي، بحضور الشيخ أحمد بن حشر، وباقي أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات مهمة، واعتماد توزيع المناصب الإدارية التي تمت في الاجتماع الأول، كما قدم كل رئيس لجنة تقريرا مفصلا عن نشاط لجنته والأهداف الموضوعة.

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” :” إن الاجتماع المطول شهد تقديم رؤساء اللجان لتقارير عمل عن لجانهم وأهدافهم المرصودة خلال الفترة المقبلة، والتي تصب جميعها في إطار نشر اللعبة محلياً وتوعية الجمهور، والسعي للنهوض بها على مستوى المنافسة عالميا وأولمبيا من خلال 3 قطاعات تعد الروافد الرئيسية لمنتخباتنا وهم الناشئون والموهوبون والمخضرمون”.

وأضاف : ” لدينا هدف واحد في مجلس الإدارة حاليا، وهو تكثيف التعاون بين الاتحاد من جهة والأندية والمؤسسات الرياضية من جهة أخرى، وإدراج الرماية /الهوائية/ ضمن الأنشطة المدرسية ” .

واعتبر رئيس اتحاد الرماية أن الفترة الزمنية المتبقية على أولمبياد باريس 2024 قصيرة للغاية، ولكن تبقى بعض الآمال البسيطة معقودة على 3 رماة يمثلون الأمل وهو ما يركز عليه الاتحاد حاليا لتطوير مستوياتهم، مع الوضع في الاعتبار أن الخطة الاستراتيجية تركز على المدى البعيد وتحديداً الناشئين وطلبة والمدارس .

وعن اختيار الرماية ضمن الألعاب ذات الأولوية قال : ” الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة علينا، وهذا كان أحد أهدافنا في مجلس الإدارة منذ تولينا المسؤولية بأن نكون في مقدمة هذه الألعاب وأن نكون عند حسن ظن المسؤولين”.

وأشار إلى أن الاجتماع اعتمد القرارات السابقة المتعلقة بتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، وقال: ” أنا محظوظ بوجود هذه الكوكبة من الأعضاء الأكفاء في تشكيلة المجلس الحالي، فجميعهم على قدر المهمة المسندة إليهم، مع الإشارة إلى أن اختيار هند الحوسني لتكون الأمين العام للاتحاد جاء من منطلق تعاملنا مع العنصر النسائي من منظور الكفاءات الوطنية التي تستحق الدفع بها للأمام”.