حوادث وقضايا

657 مليون درهم إيرادات «قضاء أبوظبي» العام الماضي

أبوظبي:آية الديب

أعلن أحمد المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في دائرة القضاء في أبوظبي، عن ارتفاع نسبة توطين وظائف الدائرة إلى 78 % بزيادة 1 % على المستهدف المطلوب لعام 2018، وبزيادة 3 % على مدار العامين الماضيين.
وأوضح خلال عرضه لإنجازات قطاع المساندة والعمليات الداخلية، خلال العام الماضي في الملتقى الإعلامي ال 60 للدائرة تعيين 278 مواطناً بالوظائف التخصصية، وترقية 512 دون أية أعباء مالية إضافية، لتشجيع الموظف المواطن وتحفيزه للعمل وزيادة الإنتاجية وتعديل أوضاع 250 من الحاصلين على مؤهل علمي أثناء الخدمة، وترقية 1490 ترقية أفقية في ضوء التقييمات الدورية، في إطار حرص الدائرة على تحفيز الموظفين على الحصول على شهادات علمية متقدمة. لافتاً إلى أن الدائرة طورت نظام تقييم الأداء الوظيفي لعام 2018؛ بحيث يضم معايير واضحة وقابلة لقياس عادل.
وأشار إلى ارتفاع إيرادات الدائرة خلال 2018، بنسبة 14%، عن العام السابق؛ حيث بلغت 657 مليون درهم، مقابل 570 مليوناً عام 2017، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ترتب على الانتهاء من كل فواتير الاستحقاق قبل إغلاق السنة المالية، والوفاء بكل مستحقات الموردين والمقاولين ومزودي الخدمة.
وأوضح أن تعزيز الإيرادات كان بتنفيذ عدد من المشاريع التي تدر دخلاً على الدائرة، وشملت إسناد خدماتها إلى المراكز الخارجية، مقابل رسوم عن كل معاملة وخدمات تبليغ الإعلانات والأوراق القضائية لشركة متخصصة مقابل رسوم.
وتعتزم الدائرة افتتاح مكتب جديد يقدم الدعم للموظفين لمواكبة متطلبات التقاضي مستقبلاً، سيطلق عليه «مكتب المستقبل».

حاولا اقتحام عزبة..فوقعا في قبضة الشرطة

الفجيرة:أمير السني

نظرت محكمة استئناف الفجيرة، قضية خليجيين متهمين بالتعدي على عزبة يمتلكها مواطن.
وبدأ الحادث عندما جاء المجني عليه، ليتفقد عزبته التي تضم أغناماً ودواجن، وفوجئ بالمتهمين يحاولان الدخول إليها، دون إذن ولاسابق معرفة. وعلى الفور اتصل بالشرطة التي وصلت في وقت وجيز، ولكن المتهمين هربا من مكان الحادث.
وتمكنت الدورية من اللحاق بالمتهمين، بعد مطاردة سيارتهما، وأمرتهما بالتوقف ولكنهما لم يستجيبا، وحاولا صدم سيارة الشرطة، للهروب منها، لكن أفراد الدورية تمكنوا من القبض عليهما. وحُوّلا إلى النيابة العامة التي أمرت بتقديمهما إلى محكمة الفجيرة بتهمة التعدي.
وأنكر المتهم الأول لدى سؤال هيئة المحكمة عن دوره في الحادثة، بينما أقر الثاني أنه كان يقف بجوار العزبة التي يمتلكها المجني عليه، وحاول الدخول إلا أن الشرطة قبضت عليه.

مشادة كلامية تنتهي بطعنة نافذة

الشارقة: محمود محسن

واجهت محكمة جنايات الشارقة، متهمة بقتل زميلتها في سكن العاملات، بأقوال 3 شاهدات، حضروا واقعة التعدي بسكين وهي مخمورة، أدت إلى مقتل زميلتها نتيجة طعنة نافذة.
وجاء في أقوال الشاهدة الأولى «آسيوية»، إنها وأثناء وجودها بالسكن الكائن في منطقة الصناعية، والمكون من 3 غرف، سمعت صوت مشاجرة قرابة الساعة 11 ليلاً، وبمجرد خروجها من الغرفة شاهدت المتهمة فوق المجني عليها على أرضية السكن، وبيدها سكين، فيما كانت تنزف المجني عليها، فحاولت تخليص المجني عليها من المتهمة، إلا أنها تلقت طعنات من المتهمة في معصمها وقدمها، ما اضطرها للابتعاد نتيجة إصابتها وخوفها من المتهمة خاصة أنها كانت في حالة سكر، وحاول باقي زميلاتها السيطرة عليها لكنهم لم يتمكنوا، بعدها حضر عمال الشركة وقاموا بالسيطرة عليها.
فيما قالت الشاهدة الثانية، إنها توجهت إلى خارج الغرفة بنفس السكن بعد سماعها لأصوات شجار، مؤكدة أنها شاهدت المتهمة تمسك سكيناً في كل يد، واحدة كبيرة وأخرى صغيرة، وبمحاولتها الدفاع عن المجني عليها، هاجمتها المتهمة بطعنة في ظهرها ومؤخرة رأسها، ما تسبب في سقوطها مغشياً عليها، وعدم تمكنها من مشاهدة طعن المتهمة للمجني عليها. بينما قالت الشاهدة الثالثة، إن المتهمة كانت في حالة غير مستقرة نتيجة شربها الخمر، ما جعلها تقدم على طعن زميلتها، مؤكدة رؤيتها للمتهمة وهي تطعن المجني عليها في صدرها، وعدة طعنات في أرجاء جسدها، كما قامت بطعنها كذلك وتم معالجتها.
إلا أن المتهمة وبتوجيه المحكمة بأقوال الشهود، أنكرت معرفتها بأحداث الواقعة، وأنها غير قادرة على تذكر ما دار وقت وقوع الجريمة، نتيجة حالة السكر.
وعليه قررت المحكمة تأجيل القضية، لتاريخ 9 يوليو المقبل لاستدعاء باقي شهود الإثبات، وحضور مندوب القنصلية لمعرفة طلبات ورثة المجني عليها.

الإهمال من مسرعات فقدان حياة الأبناء

الشارقة:«الخليج»

شددت إدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة، على ضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة، وتطبيق المعايير القياسية، داخل المباني السكنية، ووسائل النقل والمواصلات، التي تقل الأطفال إلى منازلهم، بالصورة التي تضمن سلامة أرواحهم، وتكفل لهم حقوقهم في الرعاية والوقاية من مسببات الحوادث، إما باحتجازهم في المصاعد الكهربائية بالبنايات السكنية وغيرها، أو نسيانهم داخل الحافلات وغيرها من وسائل المواصلات العامة أو الخاصة، وما ينتج عنها من فقدان في الأرواح، نتيجة الإهمال وعدم الوعي الكافي باشتراطات السلامة والوقاية.
من جانبه أكد العقيد سامي النقبي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، على ضرورة تضافر الجهود بين الإدارة العامة والمؤسسات الحكومية في نشر الوعي المجتمعي، بالطرق الوقائية السليمة في حماية الأطفال، مبيناً أن سلامة الأطفال تأتي في المقام الأول على عاتق الآباء والأمهات، حيث يغفل البعض عن إدراك، أن استخدام بعض الوسائل كالسلم الإلكتروني والمصعد الكهربائي من قبل الأطفال، لابد أن يكون بحضورهم.
ولفت كذلك إلى أن ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، في حالة التشغيل أو حتى الإيقاف، يعرض الأطفال للخطر بصورة واضحة، أولاً باعتبارهم غير مسؤولين عن سلوكياتهم وتحركاتهم داخل المركبة في غياب الأبوين، وقد يؤدي عبث الأطفال بالمركبات، إلى تحريك عجلة القيادة وعدم القدرة على التحكم بها، ما يسبب خطورة عليهم وعلى المارة، أما في حالات إطفاء محرك المركبة، فهم أيضاً عرضة لحالات الاختناق نتيجة انعدام التهوية وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة.
وبين أن تكرار تلك الحالات وما يترتب عليها من فقدان في أرواح الأبناء، خاصة خلال خلودهم للنوم في الحافلات المدرسية، واحتجازهم داخل مركبات ذويهم، يندرج في المقام الأول تحت مسمى الإهمال وعدم الإلمام بالمسؤولية الفردية والمجتمعية اتجاه الأطفال، وهو ما يغفله بعض الآباء والأمهات، ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية.

السجن والغرامة لزائر أمريكي جلب كوكايين

حكمت محكمة الجنايات في دبي، أمس، بالسجن 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وغرامة 50 ألف درهم، بحق زائر أمريكي، أدين بجلب وحيازة «8.6 كيلوجرام من الكوكايين» بقصد الترويج.
وتفصيلاً، أن ضابط تفتيش في جمارك دبي اشتبه بكثافة غير طبيعية في حقائب المتهم لدى وصوله مطار الإمارة، ليعترف بعد استجوابه بجلبه 3 حقائب تحتوي على الكوكايين، بقصد تسليمها لشخص في دبي مقابل 23 ألف دولار، سيحصل عليها بعد إتمام عملية التسليم.

10 سنوات سجناً لخمسة عرب بينهم سيدة

حكمت محكمة الجنايات بدبي أمس على أربعة موظفين من الجنسية العربية بعشر سنوات سجناً وتغريم كل منهم 150 ألف درهم، بتهمتي سرقة 3 ملايين درهم والتزوير، كما حكمت على زوجة المتهم الرابع في القضية بالسجن نفس المدة لمشاركتها في عملية السرقة. وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الأموال المسروقة أودعت في حساب مصرفي لشركة وهمية وتم سحبها بعد ذلك من قبل المتهمة التي فرت من الدولة في يونيو 2018.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط 4 رجال وامرأة في عملية تزوير أوامر شراء معدات خلال شهر يناير 2016، ثم سرقة 3.1 مليون درهم من صاحب العمل، حيث قام المتهمون الأربعة في القضية بتغيير أمر شراء معدات بمساعدة أمرأة عربية وهي زوجة أحد المتهمين ونجحت العملية بالفعل.
وكان قسم حسابات الشركة اكتشف لاحقاً مخالفات جسيمة في السجلات المالية للمؤسسة وأبلغ مدير الإدارة الذي واجه على الفور أحد المدعى عليهم في القضية لكنه نفى أن يكون طرفاً في عملية التزوير والسرقة.

3 موظفين بينهم صينية يستولون على 120 ألف درهم

أحالت النيابة العامة بدبي، ثلاثة موظفين آسيويين، بينهم سيدة صينية، إلى محكمة الجنايات، كونهم قاموا بالاستيلاء على 120 ألف درهم، من حساب أحد عملاء بنك، وشرعوا في تحويل مليون درهم، من نفس الحساب لصالح شركات في دولة آسيوية، عبر تزوير مستندات رسمية.
وتدور أحدث القضية، حول طلب أحد عملاء البنك، عن طريق خدمة الفاكس، تحويل مليون درهم لإحدى الشركات في دولة آسيوية، فقام الموظف المسؤول بالاتصال بالرقم الدولي الخاص بصاحبة الحساب، التي نفت أي علم لها بطلب التحويل المالي، كما أبلغت عن تحويل تم من حسابها بمبلغ 120 ألف درهم عن طريق تحويل المبلغ مرتين، فقامت بالتواصل مع مسؤول الحساب في البنك، وهو أحد المتهمين، الذي أخبرها أن هناك خطأ، وسيتم استرجاع المبلغ.
وأفادت المجني عليها، أنها تلقت طلباً لتحديث بياناتها، بطلب من الموظف المسؤول عن الحساب، فأرسلت جميع بياناتها وصور جواز السفر إلى الموظف.
وفي تحقيقات النيابة تبين تحويل المبلغ إلى حساب باسم الموظف المسؤول عن الحساب في بنك آخر.

شاهد أيضاً