الرئيسية / أخبار عربية / 250 مليار دولار مشروعات سعودية في مرحلة العطاءات

250 مليار دولار مشروعات سعودية في مرحلة العطاءات

دبي:«الخليج»
تمتلك السعودية مجموعة من المشاريع المستقبلية قيد التطوير لم يتمّ بعد منح عقودها الرئيسية حيث تفوق قيمتها 250 مليار دولار.
وقال تقرير حديث إن المشاريع التي لم يتمّ بعد منح عقودها في السعودية تمثل نحو 39% من إجمالي نسبة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مكانة المملكة باعتبارها أكبر سوق للمشاريع في المنطقة.

كشف التقرير المعنون ب «السعودية 2017: تحقيق رؤية 2030» عن مشاريع تبلغ قيمتها نحو 82 مليار دولار، لدى قطاع الطاقة في المملكة أكبر عدد من عقود المشاريع غير الممنوحة، وهي تمثل نحو 33% من المجموع المحلي.
أمّا قطاع البناء فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29%، ويليه قطاع النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 27%.
وتضمّ قطاعات الطاقة والبناء والنقل معًا عقودًا غير ممنوحة تبلغ قيمتها نحو 225 مليار دولار، أي ما يقارب 89% من إجمالي قيمة العقود في المملكة في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وأشار إلى أن 2017 سيكون العام الذي ستبدأ فيه المملكة بالوفاء بوعودها من خلال الوفاء بالتزامات خطة التحول الاقتصادي 2030 لكي يستعيد البلد مكانته في ظلّ حقبة انخفاض أسعار النفط.
وتشمل الخطوات الرئيسية الأولى المتخذة إنشاء المركز الوطني للتخصيص من أجل التخطيط والإشراف على تأمين الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص الأخرى. ويجري الآن إعداد مجموعة من الهيئات الحكومية لخصخصة بعض الأجزاء.
وقد تم بالفعل منح أربع شراكات بين القطاعين العام والخاص هذا العام لتطوير المطارات في ينبع والطائف والقصيم وحائل. وتودّ المملكة العربية السعودية خصخصة مشاريع التطوير في جميع المطارات بحلول عام 2020، فضلاً عن تعيين مستشارين لوضع خطط لإشراك المستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية.
وتسعى وزارة الصحة حاليًا إلى الاستعانة بالمستشارين لمساعدتها على وضع إطار لبناء نحو3000 مركز طبي ضخم ورئيسي بمشاركة القطاع الخاص.
ويحدد التقرير الفرص الجديدة والناشئة التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون والشركات في أكبر سوق في الشرق الأوسط، كما يسلط الضوء على التحديات التي على الشركات أن تكون على علم بها في المملكة.وبحسب التقرير، سيشكّل إنشاء شراكة ناجحة بين مستثمري القطاع الخاص والحكومة عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المحددة في الرؤية وبرنامج التحول الوطني المرافق لها.وقال ريتشارد طومسون، رئيس التحرير في «ميد» الشركة المتخصصة في مجال ذكاء الأعمال: «يؤكد هذا التقرير أنه على الرغم من التحديات التي شهدناها خلال العامين الماضيين نتيجة انخفاض أسعار النفط، لا تزال المملكة العربية السعودية تشكّل أكبر وأهم سوق في المنطقة».
وتابع: «أية شركة جادة في تنمية أعمالها في المنطقة تحتاج إلى فهم التغيرات الأساسية التي تحدث في المملكة. إنّ تقرير المملكة العربية السعودية 2017: تحقيق رؤية 2030 هو مستند أساسي لأي شخص يسعى للعمل في المملكة العربية السعودية أو التعاون معها».


Read more

Print Friendly

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *