جيسيكا كوربيت *
قالت منظمة العفو الدولية إن هدم المنازل الفلسطينية الذي تقدم عليه «إسرائيل» يرقى إلى درجة جرائم الحرب.
اندلعت احتجاجات عالمية يوم الاثنين ال 22 من يوليو على هدم منازل الفلسطينيين، ودانها أحد المنتقدين، واصفاً إياها بأنها «تطهير عرقيٌّ دون عقاب»، بعد أن هدمت القوات «الإسرائيلية» عشرات المنازل في قرية «صوُر باهِر» الفلسطينية التي تقع في الضفة الغربية المحتلة، متاخمةً لمدينة القدس.
قال صالح حجازي نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: «إن عمليّات الهدم هذه، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وجزء من نمطٍ منظم تطبقه السلطات «الإسرائيلية» لتهجير الفلسطينيين بالقوة في الأراضي المحتلة؛ ومثل هذه الأفعال، يرقى إلى درجة جرائم الحرب».
وأضاف قائلاً: «إنه يجب على «إسرائيل» أن تُنهي على الفور سياستها الوحشية والتمييزية المتمثلة في هدم المنازل والتهجير القسري.. وبدلاً من تدمير منازل العائلات، يجب علىيها تفكيك الجدار المبنيّ داخل المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقامة في أجزاء من (صور باهر)، في انتهاك للقانون الدولي».
وعلى الرغم من أن السكان حصلوا على تصاريح من السلطة الفلسطينية ببناء منازل في المنطقة، يدّعي المسؤولون «الإسرائيليون» بأن المباني تشكل خطراً أمنيّاً بسبب قربها من الجدار العنصري الفاصل. ويسري حكم المحكمة «الإسرائيلية» على 10 مبانٍ أقيمت بالفعل أو هي تحت الإنشاء، بما في ذلك 70 شقة سكنية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
يقول فادي الوحش (37 عاماً)، بصوتٍ تخنقه العَبَرات، بينما تقوم جرّافة بهدم منزله غير المكتمل: «لقد بنيتُ هذا المنزل حَجَراً حَجَراً. والآن ها أنا أفقد كلّ شيء».
وقال وزير الأمن «الإسرائيلي» جلعاد أردان،: إن المحكمة العليا في البلاد، «قضتْ بأن البناء غير القانوني يشكل تهديداً أمنياً شديداً».
إلاّ أن حجازي من منظمة العفو الدولية قال: إن الادعاء الأمني «الإسرائيلي» لا يصمُد للتدقيق والتمحيص.
وأضاف «الحقيقة هي أن السلطات «الإسرائيلية»، تتخذ منذ عقود، إجراءات تعسّفية وغير متناسبة باسم الأمن، لتوسيع سيطرتها على الأرض الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين من المناطق التي تعتبرها استراتيجية، وتهجير مجتمعات محلية بأكملها بالقوة، وتدمير عشرات الألوف من المنازل، بشكل غير قانوني».
وقد حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بالإدانات لطرد الفلسطينيين الجاري على قدم وساق:
وكتب بعضهم: إن الطرد القسري – والتطهير العرقي – لشعب من الشعوب، جريمة حرب. وكتب آخر: أولاً تسرق «إسرائيل» الأرض الفلسطينية، ثم تبني جداراً على الأرض المسروقة، وتعزل الفلسطينيين، والآن تهدم منازل الفلسطينيين من أجل حماية الجدار.
وكتب جيمس زغبي: «إن هدم «إسرائيل» للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية (تطهير عرقي) إجراميّ، يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المدينة بزيادة عدد اليهود، وخفض عدد العرب. ولو حدثَ ذلك في أي مكان آخر، لأقامت الولايات المتحدة الدنيا وأقعدتها. ولكن، لأن «إسرائيل» هي التي تفعل ذلك، ساد الصّمت. إنه لأمر يدعو إلى الخجل».
وعبَّر ثلاثة من كبار المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان مشترك، عن«الحزن»بسبب «الصدمة» التي تعرَّضَ لها السكان الفلسطينيون وأصحاب المنازل في المنطقة يوم الاثنين، وأكدوا مجدداً أنّ «سياسة «إسرائيل» المتمثلة في تدمير الممتلكات الفلسطينية لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».
كما أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يعارض العملية، ويقول في جزء منه: «إن سياسة الاستيطان «الإسرائيلية»، بما في ذلك الإجراءات التي تُتخَذ في ذلك السياق، مثل عمليات التهجير القسرية، وعمليات الإخلاء، والهدم، ومصادرة المنازل، غير قانونية بموجب القانون الدولي».
وقد دمّرت «إسرائيل»، منذ عام 2009 نحو 6110 مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأسفرت عمليات الهدم عن تشريد 9474 شخصاً.
* محررة في موقع كومون دريمز،
موقع: كومون دريمز
