أبوظبي-ENN-أكّدت وزارة البيئة والمياه بأنها ماضية في مشروعها الرامي الى تعزيز وتحسين الأطر واللوائح الفنية التي تهدف الى ضمان بيئة مستدامة وصحية لأفراد ومؤسسات المجتمع، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية الوطنية. وفي هذا السياق أوضح سعادة عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بأن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مشروعها الرامي الى وضع معايير بيئية خاصة بتحويل النفايات الى طاقة والمعايير الخاصة بمكبات النفايات، حيث انهت الوزارة المرحلة الأولى للمشروع المتمثلة بالمسودة المبدئية للمعايير الفنية التي تمّ إعدادها وفقاً للدراسات والمعاينات التي تمّت للوقوف عند أهم النقاط التي تبنى عليها قاعدة اشتراطات بيئية محددة المهام والمسؤوليات لكلا الأطراف، حيث تمّ التوافق على تلك المسودات مع ممثلي السلطات المحلية الذين أسهموا في رسم ملامح تلك اللوائح البيئية بعد أن تم تشكيل فرق عمل فنية بقرار وزاري سابق ضمّ ممثلين من الوزارة والسلطات المحلية والذين عقدوا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة لبحث أهم المعايير والاشتراطات الخاصة بالمكبات ومحطات تحويل النفايات الى طاقة ومقارنتها بالمعمول به إقليمياً ودولياً. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بأن اللوائح الجديدة فرضتها متغيرات العمل البيئي في الدولة والتي جاءت كأحد مخرجات مختبر الإبداع الحكومي الذي نظمته الوزارة في شهر أكتوبر 2014 حيث أصبح التوجه الحالي لمعالجة النفايات هو اختيار الحلول البيئية المستدامة والمبتكرة لتكون خياراً نهائياً لمعالجة النفايات البلدية الصلبة والتخلي عن الطرق التقليدية المتعارف عليها، بأن يتم استغلال النفايات وتحويلها الى طاقة تستفيد منها شرائح عديدة من المجتمع. وبناءً على ذلك تسعى الوزارة الى تأسيس نهج ومفهوم جديد للإدارة السليمة للنفايات في الدولة بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 والتي تتطلع الحكومة من خلالها بأن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال معالجة النفايات.
وأضاف بأن اللائحتين قد انهيتا المرحلة الأولى من الدراسة والإعداد حيث ستبدأ المرحلة الثانية منها بعد أن تتم مناقشتها مع الجهات المعنية الأخرى (التشريعية والتنفيذية) في سبيل إقرارها بصورتها النهائية والذي يتوقع أن يكون مع نهاية العام الحالي. وتأمل وزارة البيئة والمياه أن تكون هذه اللوائح مظلة فنية وقانونية لجميع الجهات العاملة في هذا المجال منوهة بالجهود التي تبذلها حالياً الجهات المحلية في معالجة النفايات.