تداولات وسائل التواصل

0

عبدالله محمد السبب

حين تتوافق الإرادة الشعبية الوطنية مع التوجهات الحكومية المتزامنة مع الأحداث المجتمعية على اختلاف مسمياتها أو تصنيفاتها، فإن ذلك سيقود الشارع الوطني الإماراتي إلى بر الأمان، أو على تقدير، المثول به على شاطئ الوعي بما يحيط به من مجريات وحكايات متفاوتة المعنى والدلالات والنتائج المترتبة عليها، وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي المعيش، جرّاء تداولها من قِبَل الشرائح المجتمعية بمختلف فئاتها العُمرية وبمختلف توجهاتها وأفكارها وثقافاتها.
إذن، هذا التوافق الوحدوي بين الفئة الشعبية الوطنية بما تطرحه من رؤى ومقترحات تطويرية، ترمي إلى ضرورة الالتفات إلى الممارسات المجتمعية اليومية بقدر من المتابعة والتوجيه بما يلزم من قِبَل الفئة الحكومية ذات الاختصاص بما يؤدي إلى تنوير الشرائح المجتمعية بما يجب عليها من ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين.. فإن ذلك حتماً سيؤدي إلى وطن صالح وواعٍ ومتواكب مع تطورات النهضة العالمية، بما لا يؤدي إلى زعزعة الأمن والأمان والخصوصية المجتمعية العربية العامة والإماراتية على وجه الخصوص.
هنا استعراض لجزء لا يتجزأ من أحد البرامج الانتخابية لأحد المترشحين الوطنيين الشباب، تحت شعار (نحو ميثاق شرف إعلامي فاعل)، الذي يُسهم في تطوير المجتمع والمحافظة على لُحمته الاجتماعية، بما يحمله من رسالة واضحة: (مواكبة «ميثاق الشرف الإعلامي» لفكر الشباب وتوجهات الدولة بما يحقق أهداف الوطن باستشراف المستقبل، للحد من فوضى وسائل التواصل الاجتماعي).. والرامي إلى (إنشاء هيئة إعلامية تتكون من الإعلام المهني التقليدي «صحف، مجلات، إذاعة، تلفاز»، والإعلام الحديث «مواقع التواصل الاجتماعي» بشتى برامجها.. «سوشيال ميديا»، على أن تصب جميعها في قناة واحدة لخدمة توجّهات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة.. على أن يكون للهيئة نظام أساسي داخلي على غرار جمعيات النفع العام، بما سوف يترتب عليه إلزام وسائل الإعلام ككل بضوابط سياسية واجتماعية وثقافية، لا للحد من الحريات بقدر ما هو تنظيم لها ووضعها في المسار الصحيح.. مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من مشاهير السوشيال ميديا «المؤثرين» في الترويج للمشروعات الوطنية الكبرى، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وترسيخها في وجدان الناس، وفي الوقت ذاته ذهابهم إلى المدارس والجامعات لتوضيح رؤية الدولة في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية).
هكذا فكرة وطنية ذات العلاقة المباشرة مع وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف برامجها، يقابلها ما أهاب به النائب العام للدولة (بكل من يطلع على مقاطع الفيديو والصور، التي تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات ضبط جرائم تُظهر بعضها أشخاص المجني عليهم والمتهمين، أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة.. عدم نشرها أو تداولها بأي وسيلة إلا بإذن قانوني، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً).
وهنا تأكيدٌ على ضرورة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بوعي وثقافة وبحس وطني عالٍ، وعلى ضرورة التعامل مع ما تحمله من رسائل وصور وفيديوهات بذكاء وفطنة، بما لا يؤدي إلى تعدي على حُرِّيات الآخرين، وإلى حدوث شرخ في اللّحمة الاجتماعية والوطنية الإماراتية.

a_assabab@hotmail.com

Original Article

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.